تطرق عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، من جديد لملف شراء أيام السجن.
وأكد وهبي، في كلمته أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه لا زال يدافع عن هذه الفكرة، باعتبار أن أعداد الساكنة السجنية تجاوزت عتبة 100 ألف سجين.
وأضاف وزيرة العدل، إن الحكومة تعول على العقوبات البديلة للتقليص من نسبة الايداع بالسجون عبر ربوع المملكة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الفكرة الأساسية من هذا المقترح، هي أن لا تتولى الدولة مصاريف الشخص المحكوم، من خلال إتاحة المدان بعقوبات خفيفة إمكانية أداء غرامات يومية تتراوح بين 50 درهم و3000 درهم لليوم الواحد، حسب قيمة دخله.
وأوضح ذات المتحدث، أن فئة الأشخاص المحكومين بأقل من سنتين يقارب نصف الساكنة السجنية، الأمر الذي يتطلب الموافقة على القرار السابق.
وتابع عبد اللطيف وهبي، إن وزارة العدل أنهت إعداد مشروع القانون الجنائي، مع إحالته على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مؤكدا أنه سيتم إخراج العقوبات البديلة في أقرب الآجال.
