فضيحة جديدة تجر مسؤولي جماعة فاس للمساءلة القانونية
فاس: رضا حمد الله
لم تمر إلا أيام قليلة على تفجير فضيحة تفويت عقار لشركة خارج الضوابط القضائية، حتى وجد مسؤولون بجماعة فاس أنفسهم أمام هزة جديدة ينتظر أن تطيح برؤوس متعددة بعدما أمر الوكيل العام باستئنافية المدينة بالتحقيق في شبهات تحوم حول بيع متلاشيات بالمحجز البلدي في مزاد علني بطرق احتيالية.
المسؤول القضائي أمر بالتحقيق في هذه الفضيحة الجديدة، وعهد للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بذلك والاستماع إلى كل من له صلة بإنجاز محاضر بيع سيارات من المحجز، بمن فيهم بائع للسيارات المستعملة معروف بالمدينة وعمدة المدينة ونائب له ومسؤول عن مصلحة وموظفين في الجماعة.
ورسا المزاد على تاجر السيارات المستعملة الذي اقتنى مجموعة من السيارات المحجوزة في المحجز البلدي في ظروف مختلفة، وشرع في بيعها قبل أن يكتشف مشتر أثناء مباشرته الإجراءات بوجود محضرين مختلفين موقعين من طرف نائب العمدة، أحدهما يؤكد أن السيارة متلاشية والثاني يثبت عكس ذلك.
اكتشاف المعني بالأمر هذا الاختلاف أرشد مشرين آخرين للتثبت من الحقيقة ليكتشف نسبة مهمة أن السيارات التي اشتروها في المزاد في الوضعية نفسها، في انتظار ما سيسفر عنه البحث الجاري للتثبت من المسؤولين عن التزوير واختلاس وتبديد المال العام، وإحالة المتورطين على الوكيل العام من جديد.
