بعد قرار اعادة الاعمار.. مطالب بمساعدة المتضررين من استرجاع وثائقهم الإدارية 

تواصل اللجان المحلية بالعديد من العمالات والأقاليم المعنية بالزلزال، بحصر السكان المتضررين، من أجل إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، وكذا تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه المناطق.

وطالبت المعارضة البرلمانية، بعد انتهاء من عملية الاحصاء، بتمكين المتضررين، من استرجاع وثائقهم الإدارية وضمان المواكبة النفسية، باعتبار أنها تبقى مهمة في عملية إعادة الإعمار.

ودعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤاله الكتابي الموجه إلى الحكومة، بالتسلح بالجدية والتفاني في العمل كقيم مثلى دعا لها الملك محمد السادس، في خطاب العرش الأخير.

وأكد بوانو، أن الأسر المنكوبة، باتت بدون وثائق تثبت هويات أفرادها، بعد انهيار المنازل جراء الزلزال المدمر، وهذا الأمر وجب حله في أسرع وقت ممكن.

وأضاف بوانو، أن الادارات المكلفة بالأقاليم المتضررة، وجب عليها تسخير موظفيها طيلة الأيام المقبلة في خدمة المتضررين من الفاجعة، من أجل تبسيط الحصول على بعض الشهادات والوثائق.

وأبرز بوانو في سؤاله، أن هذه الوثائق هي التي ستمكنهم من إثبات ممتلكاتهم وملكية مساكنهم المتهدمة، جراء هذا الزلزال المدمر.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد أعلن عن تخصيص 120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، لتأهيل المناطق المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، من أجل استهداف ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة.

وأعطى الملك تعليماته بمنح ثلاثة ملايين سنتيم لكل عائلة متضررة من الزلزال، من خلال صرف إعانة مباشرة قدرها 2500 درهم شهريا ابتداءا من شتنبر المقبل.

كما سيتم دعم المنازل المنهارة ب 14 مليون سنتيم، حيث سيقوم مهندسين مختصين بمعاينة هذا الأمر، فيما سيتم اخضاع كذلك المنازل شبه المنهارة للخبرة التقنية، قصد منح المتضررين 8 ملايين سنتيم لإصلاحها وذلك بشكل تدريجي.