فرق الأغلبية تقترح تعديلا بعدم الحكم بالعقوبة البديلة إلا بحضور المحكوم عليه

اقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب، تعديلاتها على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وقدمت الأغلبية، وفق ما توصلت به الجريدة 24، مجموعة من التعديلات على مشروع القانون رقم 43.22، بينها عدم الحكم بالعقوبة البديلة إلا بحضور المحكوم عليه في الجلسة.

كما اقترحت الأغلبية البرلمانية، بشكل مشترك، إضافة عقوبة الغرامة اليومية إلى أصناف العقوبات البديلة، مع إضافة الجرائم المتعلقة بالمس بالسلامة الجسدية للأشخاص، إلى لائحة الجرائم المستثناة، خاصة المتعلقة المتعلقة بالإرهاب والمس بأمن الدولة.

ودعت الأغلبية، حسب ما توصلنا به، بتوسيع النطاق الزمني المرتبط بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، إلى 3 آلاف و600 ساعة، بدلا من ألف ساعة، مع مراعاة جنس وسن المحكوم عليه أثناء تحديد المهام.

وتضمن التعديل المقترح مقتضيات تروم مراعاة الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية، وكذا اقتراح تنزيل عقوبة عدم الخضوع للمراقبة الإلكترونية، من خلال الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 5 و8 آلاف درهم.