تقرير: طلبات الاذن بزواج القاصر لم تعرف أي تراجع خلال السنوات الأخيرة

في سياق النقاش الدائر حول إصلاح مدونة الأسرة، كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن معطيات مثيرة حول زواج القاصر الذي لا يزال يثير الكثير من الجدل واللغط بين مؤيد ومعارض لهذا النوع من الزواج في المجتمع المغربي.
التقرير المشار إليه قال إن محاكم المملكة سجلت391 128 طلبا للإذن بزواج القاصر، خلال الفترة ما بين سنة 2017 وسنة 2021 بمعدل سنوي قدره 678 25 طلبا.
وأوضح تقرير المجلس الأعلى أن طلبات الإذن بزواج القاصرالمقدمة للمحاكم المشمولة بالتقرير المشار إليه عرفت على العموم استقرارا في مؤشراتها، كما أنها شهدت انخفاضا طفيفا برسم سنة 2018 ناهزت نسبته %4.80، بينما بلغت أدنى مستوى لها سنة 2020 حيث تأثر فيها نشاط المحاكم بشكل كبير على إثر انتشار جائحة كورونا.
وأوضحت المعطيات الرقمية التي رصدها المجلس الاعلى بخصوص إحصائيات طلبات الإذن بالزواج
المضمنة في نظام تدبير القضايا المدنية أن نسبة طلبات زواج القاصر المقدمة إلى المحاكم خلال السنوات الخمس موضوع التقرير المنجز من قبل المجلس الأعلى، ناهزت 10.88 %، أي بمعدل سنوي 25678 طلبا لزواج القاصر من بين معدل يوازي حوالي 235846 طلبا للزواج.
ولفت المصدر إلى أن المحاكم لم تقبل جميع الطلبات المقدمة إليها، مما أدى إلى انحسار نسبة طلبات زواج القاصر في حدود %46 من طلبات زواج القاصر المقدمة للقضاء، والتي تمثل %5 من مجموع عدد طلبات
الزواج المقدمة للمحاكم. أي أن معدل زيجات القاصرين التي أذنت بها المحاكم كان في حدود 11812 إذنا كل سنة.