تطورات ملف اختلالات صفقات التوريد بوسائل ديداكتيكية بأكاديمية التربية والتكوين بفاس

فاس: رضا حمد الله

استمعت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، أمس طيلة 5 ساعات إلى 20 متهما في قضية اختلاس وتبديد أموال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ومنهم مديران سابقان و3 مديرية لوزارة التربية الوطنية بصفرو وفاس وبولمان ومولاي يعقوب، ورؤساء مصالح بالأكاديمية وأعضاء بلجن التسلم وصاحبي شركتين نائلتي صفقتين للتوريد بمعدات ووسائل ديداكتيكية ومختبرات.

وأجلت مرافعة الدفاع إلى 31 أكتوبر الجاري، بعدما استغرقت مدة استنطاق المتهمين المسرحين بكفالات متفاوتة تراوحت بين 5 آلاف درهم و5 ملايين سنتيم، إلا 3 منهم سرحوا دون ضمانات مالية، حيث اعتبرت المدة التي استنطق فيها مديرا الأكاديمية بين 2009 و2018 الأكثر مقارنة مع مدة استنطاق باقي المتهمين بمن فيهم مديرو المديريات ومنهم امرأة.

وسوئل مدير بين 2009 و2013 حول 10 صفقات أبرمت في عهده وتتعلق باقتناء وتسلم عتاد ديداكتيكي ونالتهما شركات، 6 منها لواحدة وأربعة للثانية، لكن شابتها اختلالات رصدها قضاة المجلس الجهوي للحسابات ومفتشو المفتشية العامة بالوزارة، لاحظوا في تقريرين مختلفين كون الوسائل التربوية والمختبرات المتنقلة المقتناة، غير صالحة للتدريس وغير مطابقة لمعايير الجودة.

وتتعلق هذه الصفقات بالخصوص باقتناء 23 مختبرا متنقلا لمؤسسات الإعدادي ووسائل تعليمية لتدريس الفيزياء والكيمياء بالإعدادي )صفقتين نالتها نفس الشركة( وأخرى لاقتناء وسائل تعليمية لتدريس علوم الحياة والأرض بالإعدادي واقتناء 100 صبورة تفاعلية و50 عدة بيداغوجية متعددة الوسائط، ووسائط أخرى لتعلم اللغات و20 مختبرا متنقلا للابتدائي والإعدادي.

واتضح من خلال مساءلة أعضاء لجن التسلم في مديريات ميسور وصفرو ومولاي يعقوب وفاس، أنهم كانوا يكتفون بعد الوسائل دون التثبت من جودتها ومدى مطابقتها لمعايير الجودة وما ورد من شروط خاصة، فيما حاول ممثلا الشركتين نائلتي الصفقة، الدفاع عن نفسيهما مؤكدين أن كل الصفقات مرت في ظروف حسنة، كما مسؤولو الأكاديمية والمديريات المتابعين في الملف.