30 جمعية تطالب وهبي بتعديل مشروع قانون العقوبات البديلة

قال تحالف ربيع الكرامة الذي يضم أزيد من 30 جمعية اشتغلت لأزيد من 13 سنة على محاربة التشريعات التمييزية وعلى رأسها التشريع الجنائي، مشروع  القانون المتعلق بالعقوبات البديلة أن الخلفية الثقافية في التعامل مع القوانين مازالت مستمرة، حيث يطغى الزمن التشريعي على جودة القوانين

وسجل التحالف ان مشروع القانون استمرار في تفادي التغيير الجدري والشامل للتشريع الجنائي وتجزيء النقاش حوله عبر مشاريع قوانين متعددة؛

واستمرار المشرع في عدم إعمال العدالة الجنائية للنساء سواء الضحايا، أو من هن على خلاف مع القانون

الاستمرار في التطبيع الجنائي مع العنف ضد النساء عبر عدم إدراج جرائم النوع، وخاصة الاعتداءات الجنسية ضد النساء ضمن قائمة الاستثناءات من التطبيق في هذا القانون؛

عدم تأهيل المجتمع لمفهوم العقاب غير السجني وما قد يخلفه من إحجام على التبليغ، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم العنف ضد النساء؛

عدم تمكين المجتمع المدني من تقديم تصوره حول المسودة الجديدة للمشروع للسرعة التي يتم فيها تداوله عبر أجهزة القرار.

واكد تحالف ربيع الكرامة على ضرورة إدماج بعد النوع في القوانين بما فيها مشروع قانون رقم 43.22 مع الأخذ بعين الاعتبار المركز القانوني للضحية وجبر ضررها واستثناء الاعتداءات الجسدية والجنسية ضد النساء من هذا القانون؛

مع مراعاة وضعية النساء اللواتي هن في خلاف مع القانون في إعمال هاته المقتضيات غير السجنية

و ملاءمة مقتضيات مشروع ق 43.22 مع التدابير الحمائية المنصوص عليها في قانون محاربة العنف ضد النساء وإحداث آليات مسطرية لتطبيقها؛ و إحداث آلية لتقييم مدى نجاعة هذه التدابير؛

مع إدماج مقتضيات هذا المشروع ضمن القانون الجنائي تفاديا للتضخم التشريعي خاصة في المادة الجنائية؛  وتطوير آليات المؤسسات السجنية لتصبح مؤسسات إصلاحية وعلاجية حقيقية تؤهل للإدماج المجتمعي لاحقا؛

وشدد بيان تحالف الكرامة على اعتبار التغيير الجدري والشامل للتشريع الجنائي نصا ومضمونا ومسطرة هو المخرج من أجل سياسة جنائية عادلة ودامجة لبعدي النوع والمجال.