تثبيت عقوبات 24 متهما في ملف اختلالات التعمير بكيكو منهم قائدان ورئيسين سابقين للجماعة

فاس: رضا حمد الله

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية، مساء أمس، الأحكام الابتدائية الصادرة في ملفين اختلالات التعمير بجماعة كيكو ببولمان، بعد مناقشتهما والاستماع إلى 26 متهما منهم قائدان سابقان بالمنطقة توبعا في ملف منفصل بحكم استفادتهما من الامتياز القضائي، فيما الباقي توبع في ملف أصلي منهم رئيسين سابقين للجماعة وموظفين وفلاحين.

وثبتت الأحكام الابتدائي التي أدانت قائدا بسنة واحدة حبسا في حدود 7 أشهر نافذة والباقي موقوفة التنفيذ، بعد مؤاخذته لأجل تبديد مستندات بسوء نية، عكس زميله المتنقل قائدا ممتازا بالدار البيضاء الذي برأ ابتدائيا من التهمة والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستغلال النفوذ، بموجب قرار أيد استئنافيا.

المحكمة ثبتت العقوبات الابتدائية في الملف الأصلي المتابع فيه 24 متهما، حيث برأت 7 متهمين منهم سيدتان تشتغلان بعمالة بولمان والوكالة الحضرية بفاس، فيما أبقي على الحكم الابتدائي الذي أدان متهمين اثنين بسنتين حبسا نافذة في حدود 7 أشهر فقط، مقابل المدة نفسها نافذة أدين بها 10 متهمين مع الغرامة، و4 أشهر موقوفة ل4 متهمين.

ومن بين المتابعين في الملف رئيسين سابقين للجماعة ينتميان للعدالة والتنمية والحركة الشعبية، إضافة إلى نواب لأراضي الجموع وأعوان سلطة على مناطق ودواوير مختلفة بهذه الجماعة القروية، كما فلاحين منهم أفراد من العائلة نفسها تنازعوا حول استغلال أرض سلالية متوارثة، وكانوا سببا في كشف هذا الملف الضخم.

وتفجر الملف قبل اكثر من سنة إثر شكاية تقدم بها عامل إقليم بولمان الذي انتصب طرفا مدنيا كما وزير الداخلية لكن المحكمة رفضت طلباتهما إما شكلا او موضوعا، ما فتح فيه تحقيق، حيث عزز العامل شكايته بتقرير أنجزته المفتشية العامة للوزارة التي وقفت ميدانيا على وجود اختلالات في مجال التعمير والبناء فوق أراضي سلالية بكيكو.