قضايا "فساد" بجماعة فاس و11 متهما رهن الحراسة النظرية بينهم برلماني

فاس: رضا حمد الله

أمر الوكيل العام باستئنافية فاس، بالإبقاء على مسؤولين وموظفين بجماعة فاس ومقاولين، رهن الحراسة النظرية لدى عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالجهة الخلفية بولاية الأمن، إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية معهم والتي تواصلت طيلة ساعات طويلة أمس الأربعاء، بسبب وجود شبهات فساد شابت تدبير الجماعة.

وبات في مقر الفرقة، 11 متهما استمر اعتقالهم احتياطا لفائدة البحث، ومنهم منسق إقليمي لحزب سياسي ومدير المحجز البلدي ورئيس مصلحة الصفقات ومقاولين اثنين ونائل صفقة بيع سيارات من المحجز على أنه متلاشيات وهي ما تزال صالحة وفي حالة تقنية جيدة، ومهندس بالجماعة وموظفين آخرين بها يتولون مسؤوليات.

ومن بين الموضوعين رهن الحراسة النظرية، برلماني اتحادي كان يشغل مهمة النائب الثالث لرئيس الجماعة، وورد اسمه في صفقة سيارات المحجز باعتباره موقعا على وثيقة، بات بدوره في مقر الفرقة في انتظار استكمال التحقيق معه وإحالته ومن معه على الوكيل العام في الساعات القليلة المقبلة، بعد إقفال الأبحاث المتواصلة.

نائب العمدة الموقوف، كان قدم استقالته الإثنين رسميا لدى كتابة الضبط، من عضويته بالجماعة ومهمته نائبا للرئيس بعدما أثير اسمه في عدة ملفات تشتم منها روائح فساد بما فيه وثيقة البيع العلني لسيارات المحجز والترخيص للمقاول الحركي أمقران بإنشاء ملاعب قرب في منطقة ويسلان وحرمان مقاول من صفقة وتهم أخرى.

استنطاق المتهمين أمس دام ساعات متواصلة بعدما استدعوا أول أمس للمثول أمام ضباط الفرقة لمساءلتهم في موضوع ملفات وقضايا مختلفة تتعلق باختلاس وتبديد المال العام والتزوير في محررات ووثائق والنصب والاحتيال والغدر واستغلال النفوذ، فيما عرفت مقاه مجاورة لمقر الفرقة، حضورا لمختلف الأجهزة والإعلاميين في انتظار الجديد.

وينتظر ان تتواصل اليوم الأبحاث وتعمق مع كل الموقوفين والمعنيين سيما بصفقة "الفوريان" التي أثارت ضجة إعلامية كبيرة خاصة بالنظر لبيع سيارات جيدة محجوزة في المحجز البلدي، على أساس أنها غير صالحة للاستعمال أو عبارة عن متلاشيات وهي ما تزال في حالة صالحة، قبل انفضاح الأمر وتقديم الوالي شكاية في الموضوع.