والي فاس يطلب عزل نائب عمدة فاس والعمدة قضى أمس 6 ساعات ونصف في ضيافة الشرطة
فاس: رضا حمد الله
تشرع اليوم الجمعة، إدارية فاس في البث في طلب سعيد زنيبر والي جهة فاس مكناس، عزل النائب الثالث لرئيس جماعة فاس البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، تقدم به دفاع الولاية وسجله أمس بعد 3 أيام فقط من إصدار هذه المحكمة حكما ألغى رخصة وقعها المعني للترخيص للمقاول أمقران بإنشاء ملاعب للقرب بعقار بويسلان.
عبد الفتاح السلاوي، محامي ولاية فاس، تقدم بالمقال الافتتاحي لدى المحكمة بعد استصدار قرار إلغاء تلك الرخصة التي أثارت ضجة كبيرة وسبق بشأنها عمدة فاس قرار المحكمة بإلغائها بعد سنة من منحها للمقاول المقرب من حزب الحركة الشعبية من طرف نائب للعمدة لا يسمح له التفويض الممنوح له، بتوقيعها ومنحها.
نائب عمدة فاس المطلوب عزله من طرف الوالي، ما زال رهن الحراسة النظرية لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، منذ أول أمس على ذمة قضايا أخرى منها بيع سيارات المحجز البلدي على أساس أنها متلاشيات وبأثمنة بخسة، في حين اتضح أنها بيعت لاحقا، بعدما اتضح أنه وقع وثيقة تتعلق بها.
وليس النائب الثالث لرئيس جماعة فاس، وحده الموجود رهن الحراسة النظرية على ضوء هذا الملف، بل أيضا 10 أشخاص آخرين منهم منتخبين وموظفين بالجماعة ومقاولين، منهم منسق الاتحاد الدستوري بفاس ومدير المحجز البلدي، فيما تواصل أمس وإلى ما بعد منتصف الليل، الاستماع لمسؤولين آخرين من طرف ضباط الفرقة.
عمدة فاس لم يغادر مقر الفرقة، إلا دقائق قليلة بعد منتصف الليل بعد نحو 6 ساعات ونصف قضاها داخله، بعدما غادره أحد نوابه ومستشارة قبله، فيما تواصل حبس الباقي على ذمة التحقيق الذي أمر الوكيل العام بتعميقه وينتظر أن يمدد مدة حراستهم نظريا بيوم إلى حين انتهاء الأبحاث المتواصلة منذ يومين استمع فيها لنحو 18 شخصا.
