عمدة فاس يتابع بجنحة ويواجه عقوبة قد تصل إلى سنتين حبسا نافذتين

فاس: رضا حمد الله

يواجه عبد السلام البقالي، رئيس جماعة فاس من التجمع الوطني للأحرار، تهمة "عدم التبليغ عن وقوع جناية" في ملف الفساد الذي تفجر أخيرا وأحاله الوكيل العام بشكل مباشر على الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال التي تشرع في البث فيه الثلاثاء 17 أكتوبر، في ثاني ملف ضخم يحال بشكل مباشر على الغرفة بعد ملف البرلماني الفايق.

ويواجه العمد على ضوء الفصل القانوني المؤطر لهذه الجنحة، عقوبة تتراوح بين شهرين حبسا نافذين وسنتين حبسا نافذين مع الغرامة، في حال ثبوتها في حقه، بعدما وجد نفسه متابعا في ملف ضخم بناء على إفادات واعترافات موظفين أكدوا تمهيديا أنهم كانوا يخبرونه بتصرفات نائبه الثالث ومختلف الخروقات التي ارتكبها، لكنه لم يتدخل.

نائبه الثالث البرلماني الاتحادي، المودع بسجن بوركايز، يواجه أكثر التهم عددا بعدما تابعه الوكيل العام لأجل "الارتشاء والاختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية والتزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر اداري واستعماله".

ولم يودع لوحده في السجن، بل أيضا 10 متهمين آخرين منهم المسؤول عن المحجز البلدي ومنسق الاتحاد الدستوري بفاس ونائل صفقة بيع سيارات المحجز، عكس العمدة و3 متهمين آخرين يتابعون في حالة سراح مؤقت ومنهم كاتب المجلس الجماعي المتهم باستغلال النفوذ، في الوقت الذي لم يتابع الوكيل العام متهما، وتابع اثنين تغيبا عن جلسة التقديم ومنهم سيدة.

ويتابعون المتهمون المودعين من غير البرلماني، ومنهم مسؤولين عن مصالح تابعة للجماعة وفيهم مقاولين ووسطاء وموظفين ومنتخبين، بتهم الارتشاء واستعمال وثيقة رسمية مزورة والمشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية ومحرر عرفي واستعمالهما، في انتظار أولى جلسات محاكمتهم المنتظر تأجيلها لتمكينهم من إعداد الدفاع والاطلاع.