إنزكان: خيانة الأمانة تجر موظفين بالجماعة إلى التحقيق

يتابع أعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان بأمر من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بانزكان، بتهمة النصب وخيانة الأمانة حسب ما ينص عليه الفصل 540 و 547 من القانون الجنائي أثناء فترة تسييرهم للجمعية من سنة 2012 الى غاية سنة 2020 ، وأمر القاضي بإحالتهم على غرفة الجنح بهذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون في حالة سراح.

التحقيق دام مدة وانتهى بوقوف القاضي على اختلالات تثبت تورط الأعضاء ووجود اختلالات أدلة كافية، رغم محاولات الإنكار من طرف المتهمين.

وكان أعضاء الجمعية قد اقتنوا العقار ذي الرسم العقاري عدد 14053/S الذي شيد عليه مشروع السكن الاجتماعي دار الموظف الشطر الأول، ولأجل تسجيله صرفت الجمعية مبلغ 566050 درهم و تمت المصادقة على ذلك بموجب التقرير المالي لسنة 2013 على إثر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2014/03/22 ، إلا أنه بالرغم من ذلك تبين بعد الاطلاع على الرسم العقاري المشار اليه ان إدارة التسجيل و التنبر قد قيدت لفائدتها بالرسم العقاري المذكور، رهنا رسميا ضمانا لأداء رسوم التسجيل العادية ، لكن المبلغ لم يؤدى لها.

الجمعية اقترحت على رئيس المجلس البلدي لإنزكان آنذاك إنجاز مشروع سكني  "دار الموظف"،  ليستفيد منه أعوان وموظفي الجماعة بمبلغ مالي قدره 21 مليون سنتيم للشقة، وبعد عقد الاتفاقية نشر إعلان وتقدم مجموعة من المستفيدين بطلباتهم، فتم الاتفاق على تقديم تسبيق مالي قدره 50 ألف درهم لاقتناء الوعاء العقاري الذي سيشيد عليه المشروع بحي كسيمة. لكن مجموعة من المشتكين أفادوا أنهم لم يتسلموا الشقق التي لم تتجاوز 70 مترا ولم يتسلموها رغم أن التاريخ المحدد كان 2017، في حين أن أعضاء الجمعية خصصوا لأنفسهم قطعا تراوحت مساحتها بين 100 و130مترا، كما أن المشروع شابه اختلاسات وخروقات في البناء.

الجمعية كانت قد حصلت الجمعية على منحة من الجماعة، من سنة 2012 الى غاية سنة 2017 بحسب مبلغ يرتفع الى 1800000 درهم عن كل سنة ، و عن سنتي 2018 و 2019 تسلموا أيضا مبلغ 1500000 درهم عن كل سنة ، إضافة إلى أن الجمعية استفادت من مداخيل بيع الحضانة وبيع تسع محلات تجارية وتم تحويله لحسابها البنكي قروض السكن التي حصل عليها بعض المنخرطين في المشروع، بالإضافة الى مبالغ أخرى حصلت عليها الجمعية من بيع الشقق وواجب الانخراط و عن مشروع بناء مخيم صيفي بمنطقة إمي ودار بتاغزوت.

أعضاء الجمعية ادعوا بان جميع معاملاتهم كانت تتم عن طريق الحساب البنكي للجمعية، لكنهم لم يتمكنوا من الإدلاء بالكشوفات الحسابية للوقوف على حقيقة كل معاملة أجرتها الجمعية وقيمتها الحقيقة لتجنب كل شبهة، أو اتهام باختلاس جزء من الأموال الموضوعة تحت عهدتهم لخدمة مصالح أعضاء الجمعية، لأن محاضر الجموع العامة التي تتم المصادقة خلالها على التقريرين المادي والادبي، تعتبر غير كافية لإبراء ذمتهم عند وجود أي منازعة من قبل باقي المنخرطين، ولكون الأمر يحتاج الى تدقيق في الحسابات يستحيل ان يتم في مجرد اجتماع عام للجمعية ينعقد على رأس كل سنة .

إضافة إلى أن الامر يستلزم تدخل أهل الخبرة في مجال تدقيق الحسابات بعد الادلاء بجميع الوثائق اللازمة من عقود و فواتير و كشوفات بنكية و دفاتر تحملات و غيرها و هي كلها وثائق ومستندات لا يمكن الحصول عليها إلا من قبل أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية ، ويد المطالبين بالحق المدني مغلولة عن الوصول اليها - ان شركة تسلالات هي الشركة التي ابرمت مع الجمعية عقدا بموجبه تكلفت ببناء مشروع دار الموظف الشطر الأول، وبسبب ذلك سحب مكتب الجمعية شيكين لفائدتها الأول بمبلغ 1031668.50 درهم و الثاني بمبلغ 410000 درهم و تمت المصادقة على ذلك بموجب في محاضر اجتماعات الجمعية الا ان مكتب الجمعية تعرض على الشيكين بدعوى ضياعهما من الشركة المستفيدة في ظروف غامضة.

وحسب التحقيقات فشركة "تسلالات" قامت بمقاضاة الجمعية من أجل نفس الشيكين وقيدت حجزا تحفظيا بالرسم العقاري الذي شيد عليه مشروع "دار الموظف" الشطر الأول لعدم استخلاص قيمتهما، علما أن الجمعية دخلت في نزاع قضائي مع الشركة بسبب عدم احترامها للتصاميم وجودة البناء والتمتير، وهو ما جعل الجمعية محل مساءلة عن مصير المبلغ وعن حقيقة أدائه فعلا للشركة المذكورة من عدمه، خصوصا انه لم يتم الادلاء بالمقررات القضائية الصادرة بشان النزاعين المعروضين على القضاء التجاري و الزجري على التوالي بين طرفية مكتب الجمعية من جهة و شركة تسلالات في شخص ممثلها القانوني من جهة أخرى، حتى يمكن الوقوف على حقيقية وصحة المنازعة بينها فيما يخص إشكالية التمتير واستحقاق قيمة الشكين.