لهذه الأسباب رفضت النيجر وساطة الجزائر وصفقت الباب في وجهها

هشام رماح

بدا المجلس العسكري في النيجر أكثر واقعية وهو يغلق كل السبل أمام النظام العسكري الجزائري، ويحول دونه والبحث عن تحقيق مجد زائف والتقاط الصور المحترقة على حساب ما يجري في البلد الذي شهد في 26 يوليوز 2023، انقلابا عسكريا على الرئيس "محمد بازوم".

وكما حاولت خارجية الجزائر فرض نفسها طرفا في قضية النيجر، عبر تذييلها بلاغ موضوع انبرى المجلس العسكري الحاكم حاليا في البلد الإفريقي لتفنيد الأكاذيب التي وردت فيه، وليؤكد على أن المسعى المدعّى ليس غير عادة يمتهنها النظام العسكري الجزائري، وهذه المرة كانت بدوافع خبيثة.

نشرة "Maghreb Intelligence" تطرقت لهذا الأمر، وأفادت نقلا عن مصادرها الموثوقة بأن السبب في صد المجلس العسكري في النيجر للجزائر ورده على بلاغها المكذوب ببلاغ يدحض ما جاء فيه، ينحاز إلى مكالمة سرية جمعت كلا من عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري الصوري و"إيمانويل ماكرون"، الفتى الطائش الذي يحكم فرنسا الآن.

النشرة المغربية، أوردت بأن الأزمة التي اندلعت بين العاصمتين "نيامي" و"الجزائر" تلتحف أزمة ثقة، إذ لا يثق المجلس العسكري في النيجر أبدا في الوساطة التي يدعي النظام العسكري الجزائري رغبته في تحرِّيها، وكل هذا بعد ما بلغته تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جمعت بين "الصوري" و"الطائش".

وتحادث كل من عبد المجيد تبون و"إيمانويل ماكرون" عبر الهاتف حول الأوضاع في النيجر، وخلال المحادثة أخذت الأول الحمية كثيرا، محاولا طمأنة الثاني كونه لن يشذ على ما سبقوه من ولاء لفرنسا، فكان أن أدلى بانتقادات سلبية وساق توصيفات قدحية في حق المجلس العسكري بالنيجر، أثناء المكالمة التي قدم من خلالها تقريرا لساكن الـ"إيليزي" حول ما يزمع القيام به.

ووفق "Maghreb Intelligence" فإن المخابرات الجزائرية فوجئت بتسرب تفاصيل المكالمة الهاتفية، وبلوغ أنباء تفاصيلها إلى المجلس العسكري في النيجر، مما جعل العلاقة بين "الجزائر" و"نيامي" تتضعضع، بسبب ما تبدى من ازدواجية مواقف نظام عسكري ورئيس صوري، اتضح أنه يخدم أجندة فرنسا التي طردت من النيجر.

واكتشف المجلس العسكري في النيجر بأن الجزائر وفرنسا يكنان لهما نفس العداء، ويضمران له نيات سيئة، وأن فرنسا وبعدما تم دحرها بعيدا عن البلاد، قررت الزج بحكام حديقتها الخلفية للقيام بأدوار قذرة، تخدم مصالحها وتعيدها عبر النافذة إلى النيجر، بعدما جرى رميها خارجا عبر الباب.

المثير، استنادا إلى النشرة المغاربية أن المخابرات الجزائرية تشتبه في كون التسريب الذي بلغ المجلس العسكري في النيجر، هو طعنة في الظهر أتتها المخابرات الفرنسية، والتي رمت من خلالها إلى فضح مكنونات الرئيس الجزائري الذي لم يكن متحفظا وفق القواعد البروتوكولية في المحادثة الهاتفية، بخلاف "إيمانويل ماكرون".

ورمت المخابرات الفرنسية، عبر نقل المقاطع الصوتية الشائنة للرئيس الصوري، إلى كسب رهانين أولهما حرق ورقة الدبلوماسية الجزائرية مع "نيامي" ثم محاولة إقناع المجلس العسكري في النيجر إلى جدوى ومدى نجاعة التعامل مع فرنسا، التي ادعى رئيسها في المكالمة محاولته البحث عن مخرج دبلوماسي للوضع في البلاد، دون أن ينجرف وراء الكلام مثل عبد المجيد تبون.

وزادت "Maghreb Intelligence" بأن المخابرات الجزائرية وبعد إحاطتها علما الـ"كابرانات" المتحكمين في الجزائر، بتفاصيل ما حدث، أصدر هؤلاء تعليمة للرئيس الصوري حول الحد من المكالمات مع "إيمانويل ماكرون" في انتظار استجلاء حقيقة ما حدث وكشف من كان فعلا وراء تسريب حيثيات المكالمة الهاتفية إلى المجلس العسكري في "نيامي".