نجح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تمرير القانون المتعلق بإدارة السجون وإعادة الادماج، بعد حوالي نصف يوم من الجدل والنقاشات بين الحكومة والأغلبية والمعارضة بمجلس النواب.
وتم الحسم في 362 تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة على مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
المشروع الذي تمت المصادقة عليه بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في حدود منتصف ليلة أمس، حظي بموافقة 15 برلمانيا من اللجنة ولم يعارضه أي برلماني، فيما صوت بالامتناع 9 برلمانيين.
ومن أبرز التعديلات، التي بلغ عددها 70 تعديلا، التي تمت الموافقة عليها، منح الأم المعتقلة الحق بالتصريح بالولادة داخل المؤسسة السجنية، بحث بخبر مدير السجن المكلف بالحالة المدنية لينتقل إلى المؤسسة للعمل على التصريح بالولادة دون الاشارة إلى حالة اعتقال الام في الوثائق الرسمية.
فضلا عن ذلك تم تنبيه المؤسسات السجنية في ذات النص إلى عدم إرغام أو إلزام أيا من المعتقلين أو السجناء بالعمل، حتى ولو كان لمصلحته الشخصية داخل المؤسسة السجنية.
