وزير العدل يوافق على منع “استعباد السجناء”

وافق وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على عدد من التعديلات البرلمانية تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، بشأن مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

وناقش وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع، بعض التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية، أبرزها مشكلة تشغيل المعتقلين في السجون المغربية.

ووافق وزير العدل على المقترح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، بشأن منع استعباد المعتقلين، من خلال عدم مطالبتهم بالعمل من أجل منفعة شخصية أو خاصة لأي كان.

وقررت وزارة العدل، إنهاء المادة 140 الخاصة بتشغيل المعتقلين، من مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

كما وافق عبد اللطيف وهبي خلال أشغال الجلسة، على التعديل الذي تقدم به الفريق الحركي، من خلال منح الأم حق التصريح بالولادة داخل المؤسسة السجنية.

وحسب وزير العدل، فإن المادة 118 بعد تعديلها، ستجعل المدير ضابط الحالة المدنية، ينتقل إلى المؤسسة السجنية لتلقي التصريح بالولادة من طرف الأم طبقا للتشريع المتعلق بالحالة المدنية.

وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 10.23، رغم امتناع 9 أعضاء عن التصويت.