الوردي: الخطاب الملكي حمل إشارات ترتبط بالهوية والمواطنة والتضامن باعتبارها مقومات لمجتمعنا المغربي

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إلى مواصلة التشبث بالقيم، اعتبارا لدورها في ترسيخ الوحدة الوطنية، والتماسك العائلي، وتحصين الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وركز صاحب الجلالة في خطابه، على أهمية تماسك الأسرة المغربية، باعتباره شرط أساسي للنهوض بالمجتمع والهوية الوطنية.

وفي هذا الصدد، قال عباس الوردي، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في حديثه للجريدة 24، إن الخطاب السامي يتضمن إشارات ترتبط بالحفاظ على الهوية والتضامن وكذا المواطنة، وهي المقومات الرئيسية، الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لبناء أسس الدولة المجتمعية.

وأكد الوردي، أن صاحب الجلالة تطرق في خطابه أيضا على الثناء الذي حظيت به الأمة المغربية بعد التضامن الكبير مع  المتضررين من زلزال الحوز، خاصة بعد تأكيده أنه إذا كان الزلزال يخلف الدمار، فإن إرادتنا هي البناء وإعادة الإعمار.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن العاهل المغربي طالب بضرورة مواصلة تقديم المساعدة للأسر المنكوبة، والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة، وتوفير الخدمات الأساسية لكافة المتضررين من هذه الفاجعة.

كما أبرز المتحدث ذاته، أن صاحب الجلالة ركز كذلك على مؤسسة الأسرة، التي لا يجب أن تنسلخ عن الهوية وعن التقاليد، وكذلك عما هو موثق في نص القرآن والسنة في إطار الشريعة الإسلامية.

وأوضح عباس الوردي، أن الملك محمد السادس، يرعى رعاية حتيتة مجموعة من الملفات، أهمها مشروع تعديل مدونة الأسرة، وأنه على أساسها ظهرت المعالم الكبرى في خطاب العرش  السامي لسنة 2022، بالإضافة إلى الرسالة السامية التي تم توجيهها إلى رئيس الحكومة، في إطار بناء هذه اللجنة، التي تسهر الآن وتعكف على بناء قانون جديد، سيطال فقط البنود التي فيها قصور.

كما تابع الخبير في العلاقات الدولية، أن العاهل المغربي ركز أيضا في خطابه، على مسألة أنه لن يتم إقصاء الفئات الهشة والمتوسطة في برنامج تنزيل نموذج الدولة الاجتماعية.

ووفق المتحدث ذاته، فإن صاحب الجلالة قرر ألا يقتصر هذا البرنامج، على التعويضات العائلية فقط، بل يشمل استهداف عدد من الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة، وعلى رأسهم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة التي هي بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.

وشدد الوردي، أن هذا الأمر يثبت أن المغرب يسير نحو تكريس نموذج استثنائي مغربي متفرد قادر على التطور، عنوانه التشبث بالعادات والتقاليد وعلى رأسها الشريعة الإسلامية وثوابتها.

كما أوضح المتحدث ذاته، أن صاحب الجلالة في خطابه أكد على أنه الضامن الرئيسي لتنزيل مجموعة من التحولات التي  ستعرفها الأمة المغربية، في إطار التضامن المجتمعي الحتيت والكفيل بإغناء النقاش والمساهمة، في بناء دولة التضامن ودولة الحداثة دون الاستغناء عن الثوابت الدينية، وكذا الهوية التي يجب أن تحمل عنوان "تامغرابيت".