جذر مفتشو التعليم بالمغرب من تداعيات النظام الأساسي الجديد الذي أعدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي في حالة تم اعتماده.
وأعلنت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) التوجه الديمقراطي، عن رفضها للنظام الأساسي الجديد.
وقالت اللجنة إن النظام الأساسي الذي أعدته وزارة التربية الوطنية "نظام مفروض وغير منصف لمختلف فئات نساء ورجال التعليم".
وشدد المصدر على ضرورة "الكف عن نهج سياسة الآذان الصماء تجاه المطالب الأساسية لهيئة التفتيش، وفي مقدمتها إقرار الإستقلالية الوظيفية عبر الانتساب المباشر للمفتشية العامة، بما يسمح بمزاولة مهامها والتحقيق الفعلي للحكامة الجيدة في المنظومة التربوية".
ويطالب المفتشون بضرورة التعجيل بإصدار قرار معادلة دبلوم مفتشي التعليم بشهادة الماستر في مهن التربية، وفتح الآفاق أمام المفتشين لمتابعة الدراسة في سلك الدكتوراه، والعدول عن قرصنة سنوات الاقدمية للمتخرجين من مراكز التكوين وتمكين هيئة التفتيش من التعويض عن التدريب اليومي بمراكز التكوين وتعميمه، إسوة بالمتخرجين السابقين، وكذا تعديل معايير الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش وجعلها مؤسسة على خريطة تفتيش واضحة ومستندة إلى معايير شفافة ومنصفة، مع فتح الحركة الانتقالية لأسباب صحية في وجه جميع موظفي القطاع.
