المنتخبون والموظفون المتهمون في ملف الفساد بجماعة فاس لن يتم إحضارهم لقاعة المحكمة

فاس: رضا حمد الله

يستبعد أن يتم إحضار 12 متهما مودعين بسجن بوركايز، غالبيتهم موظفون ومنتخبون بالجماعة ومقاطعة، زوال اليوم، إلى استئنافية فاس لمحاكمتهم في ملفين جنائيين منفصلين أدرجا في الجلسة نفسها لأول مرة، ما يتطلب إمهالهم لتعيين دفاعهم والاطلاع.

وينتظر أن يتم تأجيل البث في الملفين لهذا السبب، بمن فيهما ملف النائب الأول لرئيس مقاطعة جنان الورد، المكلف بالتعمير، المتهم بالارتشاء بعد إيداعه بالسجن نهاية الأسبوع الماضي بقرار من الوكيل العام بعد اعتقاله متلبسا بتسلم 15 ألف درهم رشوة.

المتهم المنتسب للأصالة والمعاصرة، أحاله المسؤول القضائي بشكل مباشر على غرفة الجنايات لعدم الحاجة للتحقيق في حالته بسبب ضبطه متلبسا ولتوفر كل الأدلة، على غرار باقي المتهمين الآخرين في الملف الآخر المعروض امام غرفة الجنايات اليوم.

ويتعلق الأمر باختلالات وقضايا فساد شهدتها جماعة فاس وجرت 13 متهما للمساءلة القانونية اثنان منهم فقط مسرحين وهما عمدة المدينة وكاتب المجلس، فيما الباقي مودعين بسجن بوركايز، بمن فيهم النائب الثالث للرئيس المعزول من مهمته والعضوية.

وقضى النائب وهو برلماني اتحادي، إلى الآن أكثر من أسبوع رهن الاعتقال بسجن بوركايز، إلى جانب 10 متهمين آخرين بمن فيهم منسق الاتحاد الدستوري وموظفين يتولون مسؤوليات في الجماعة بمن فيهم مدير المحجز البلدي المباعة سياراته في مزاد.

ويتابع البرلماني الاتحادي، لأجل "الارتشاء والاختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والاشراف عليها واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية والتزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري واستعمالها".

ويتابع العمدة لأجل "عدم التبليغ عن وقوع جناية"، فيما يتابع الباقي بتهم مختلفة منها "الارتشاء والمشاركة فيه واستعمال وثيقة رسمية مزورة والمشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي وفي محرر إداري واستعمالهما وإفشاء السر المهني".