نواب الـ "PPS": مؤسسات الدولة متناقضة في موضوع المحروقات
كشف نواب حزب التقدم والاشتراكية عن تناقض مؤسسات الدولة المغربية في مواقفهم وتوجهاتهم وقناعاتهم بخصوص موضوع المحروقات بالمغرب وكيفية التغلب على الغلاء الذي يعرفه القطاع، والذي يؤثر بدوره على باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نظم، في هذا السياق، لقاء دراسيا لإثارة النقاش القانوني والاقتصادي والاجتماعي الذي سيمكن من انقاذ المصفاة المغربية للبترول.
ونبه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إلى أن هناك ثمة تصريحات متناقضة من جانب كل من مجلس المنافسة بخصوص الملف، إلى جانب مسؤولين حكوميين يرون في التكرير إجراء غير ذي أهمية، في الوقت الذي تسير عدد من البلدان في هذا الاتجاه.
ولمح المتحدث نفسه، الأربعاء، إلى أن هذا التناقض يزيد من تعطيل عزيمة الفاعل الحكومي من أجل التعجيل بقرار عودة المصفاة لتكرير البترول بالمغرب، بدل شراء المحروقات مكررة وبيعها بأسعار عالية بمحطات التوزيع بالمغرب.
وشدد حموني، في نفس اللقاء، الذي انعقد حول "الأهمية الاستراتيجية لصناعة تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي ومعالجة اختلالات سوق المحروقات بالمغرب"، على أن قناعة نواب وحزب التقدم والاشتراكية هي أن إعادة تشغيل المفصاة سيكون له تأثير إيجابي على مستوى تخفيض أسعار المحروقات في المغرب.
