مالية 2024.. إعفاءات بالجملة لمواجهة أزمة الغلاء
أصبح توفير سلة الغذاء الأساسية حملا يثقل كاهل الفئات الهشة والمتوسطة بالمملكة، بعدما فشلت الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، في الحد من أزمة الغلاء، رغم تأكيدها مرارا عن عزمها في حماية القدرة الشرائية للمستهلك.
ووجهت فرق المعارضة البرلمانية، مرارا سهام انتقاداتها للحكومة، بعد عدم القدرة على التحلي بالشجاعة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، مبرزين أن الطبقة المتوسطة، في طريقها إلى الانزياح نحو الفقر.
وفي ظل أزمة الغلاء الحالية، تتجه الحكومة خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى إعفاء عدد من المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، من الضريبة على القيمة المضافة.
واقترحت الحكومة، إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها، من الضرائب بشكل كلي.
كما اقترحت الحكومة خلال القانون المقبل، بإعفاء شامل من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل دون الحق، في الخصم وحين الاستيراد للزبدة المشتقة من الحليب.
وترغب حكومة أخنوش، بإجراء الإعفاء الكلي كذلك، على كل من السردين المعلب ومسحوق الحليب والصابون المنزلي، بكون أن هذه المنتجات تستهلك بشكل واسع.
وتتجه الحكومة أيضا، لتوسيع نطاق الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها.
