مجلس النواب ينهي أول مرحلة في مسار إقرار العقوبات البديلة

أنهى مجلس النواب المرحلة الأولى من المصادقة واقرار قانون العقوبات البديلة التي صاغتها الحكومة في مشروع قانون جديد.

وصادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، بعد البت في التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

أبرز التعديلات التي صادق عليها النواب العقوبة البديلة التي باتت تعرف ب "شراء السجن"، أي "العقوبة المالية" اليومية، كما نص عليها المشروع.

هذا المقتضى التشريعي عارضه 41 نائبا، وكلهم برلمانيون عن فرق المعارضة، بينما اجازته الأغلبية البرلمانية ب 115 صوتا صوتت لصالحها، في الوقت الذي صوت أربعة نواب بالامتناع على ها المقتضى.

معارضو هذه المادة نبهوا إلى أن الذي سيستفيد من هذا التشريع هم الذين يتوفرون على وضع اجتماعي واقتصادي مريح، بخلاف الطبقات الفقيرة والمتوسطة، لكون وضعها لن يمكنهم من دفع الغرامات المالية كعقوبة بديلة، أو شراء أيام السجن، مما سيزيد من تكريس التفاوت الطبقي بالمجتمع، ويخلق نوعا من التقاطب.

لكن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رفض هذا التفسير، منتقدا خطاب المعارضة الذين عارضوا "العقوبات البديلة"، بمنطق الفقر والغنى.