“دعم الفقراء”.. هل تنجح الحكومة في مواجهة تحدي التمويل والاستمرارية؟

أطلقت الحكومة، مؤخرا، عملية عملية التسجيل للاستفادة من البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، عبر البوابة www.asd.ma.

وأكدت الحكومة في بلاغ سابق لها، أنه بعد معالجة الطلب، تتوصل الأسرة بالجواب في أجل لا يتعدى 30 يوما، أما صرف مبلغ الدعم فيكون في أواخر كل شهر، في حالة استيفاء جميع الشروط المحددة طبقا للقانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

ويبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، 500 درهم شهريا، ويمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، حيث سيتم الشروع في صرف أولى هذه الإعانات، نهاية من شهر دجنبر الجاري.

وبخصوص هذا البرنامج، حذر المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي في تقاريرهم الأخيرة، من تكرار سيناريو نظام “راميد” الذي شابته خروقات وانزلاقات من ناحية تحديد الفئات المستهدفة، وضيع على الدولة مبالغ ضخمة.

واعتبر عدد من الخبراء في المجال الاقتصادي، أنه منذ المصادقة على الدعم الاجتماعي المباشر، يبقى التحدي الماثل أمام الحكومة الحالية، هو إلى أي حد ستستطيع، ضمان استدامة آليات التمويل.

وأكد عدد من الخبراء سواء في تقاريرهم الأخيرة أو من خلال تقديم تحليل شامل على القنوات التلفزية، أن الإشكال المرتبط بالتمويل لن يكون مطروحا بشكل كبير، خلال السنتين المقبلتين كأقصى تقدير، لكن هناك تخوف من التداعيات الخارجية التي أثرت مرارا على ميزانية عدد من الدول، بينها المغرب.

وأضافت المصادر ذاتها، أن التخوف الكبير هو كيفية توفير 40 مليار درهم بداية من سنة 2026، مبرزين أن الحكومة ممكن أن تستمر بورقة الاعتماد على الجبايات كآلية للتمويل، أو البحث عن مصادر أخرى في ظل الحديث عن إصلاح أو إلغاء صندوق المقاصة.

وكان مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد مؤخرا، خلال خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن الأسر المستفيدة من الدعم المباشر، هي الأسر التي بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد حصلت على نقطة توازي أو أقل من 9,72، ولديها أطفال أو في وضعية هشاشة.