في الوقت الذي تنتظر الأغلبية بالمجلس الجماعي للرباط أن تقدم عمدة المدينة، أسماء اغلالو، استقالتها من رئاسة المجلس الجماعي، اختارت اغلالو أن ترد على هذا المطلب، في أعقاب اسقاط ميزانية المجلس، بالاصرار على مواصلة العمل ولو بمعية الادارة.
وحملت اغلالو أغلبيتها، المكونة من احزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، مسؤولية اسقاط ميزانية المجلس لهذا العام، وما ستترتب عن ذلك من تبعات اجتماعية واقتصادية وخدماتية بالنسبة لساكنة العاصمة.
وأوضحت اغلالو في اجتماع عقدته رفقة نائبين اثنين فقط الذين يسايرونها، مع رؤساء الأقسام بجماعة الرباط، في أعقاب اسقاط الميزانية، أن تصويت الأغلبية ضد اعتماد ميزانية الجماعة من شأنه إلغاء مجموعة من برامج التكوين لصالح الموظفين، والمتعلقة بالرقمنة والحكامة الجيدة بهدف تسريع خدمات القرب الخاصة بالمواطنين.
وردت اغلالو بطريقة غير مباشرة على مطالب استقالتها بالقول إنها ستحرص على استمرارية خدمات الجماعة، وستعمل على برمجة مجموعة من الخرجات الميدانية للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل مجموعة من الشراكات بخصوص التكوين والتكوين المستمر لفائدة الموظفين.
وكانت عمدة العاصمة الرباط، أسماء اغلالو، فشلت في تمرير مشروع ميزانية السنة، 2024 بعد ثلاث دورات عقدتها من اجل تمرير الميزانية.
واسقط مستشارو جماعة الرباط مشروع الميزانية المذكور، بعد تحالف الأغلبية والمعارضة على حد سواء ضد عمدة الرباط ومطالبة مستشارو الأغلبية برحيل أسماء اغلالو عن تدبير شؤون ساكنة العاصمة.
وانتهت عملية التصويت بتصويت 50 مستشارا جماعيا ضد مشروع ميزانية 2024 بينما لم يصوت لصالح هذه الوثيقة المالية سوى خمسة مستشارين فقط.
وبعد هذا القرار الصادر عن المجلس التداولي لمجلس جماعة الرباط، سيدخل والي وعامل عمالة الرباط على الخط، طبقا للقانون، إذ سيتولى عملية تدبير ميزانية الجماعة خلال هذه المرحلة بناء على الاعتمادات المقررة في ميزانية 2023.
ومن المتوقع أن تحتشد الأغلبية لجمع ثلثي أعضاء مجلس جماعة الرباط للمطالبة بعقد جمع عام استثنائي من أجل مطالبة عمدة الرباط يتقديم استقالتها وانتخاب رئيس/ة جديد/ة للمجلس الجماعي، وفي حالة تعذر ذلك فإنه من المرجح أن يدخل القضاء الاداري على الخط لعزل الرئيسة.
