تطورات وتفاصيل جديدة في قضية الدكتور التازي ومن معه

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم 2 من الشهر  المقبل.

وواصلت المحكمة، استماعها إلى سيدة تدعي أنها فاعلة خير، لجمع التبرعات من المحسنين، مع وضعها في مواجهة مع إحدى الموظفات داخل مصحة الشفاء، بناء على مكالمة هاتفية تطلب فيها الأولى توصلها بمبلغ مالي.

وأكدت المتهمة الرئيسية، أنها كانت تدين للموظفة بمبلغ مالي وطلبت استرجاعه، لكن الأخيرة نفت هذا الأمر.

وأضافت الموظفة التي تشتغل داخل مصحة الدكتور التازي، أن المتهمة المسماة “ب.ز”، كانت تطالب بعمولتها، المحددة في 20 في المائة عن كل ملف لمعالجة المرضى من طرف المحسنين.

وفي المقابل، أوضحت المتهمة المسماة “ب.ز”، أنها كانت تتواصل مع المحسنين والشخصيات الوازنة، على أنها مساعدة اجتماعية بمصحة الشفاء لمالكها الحسن التازي.

وأبرزت المتهمة، أنها كانت ترسل لجلهم صورا تتعلق بأطفال في وضعيات صحية حرجة، بهدف التكفل بمصاريف العلاج.

وتابعت المتهمة المذكورة، أنها حصلت على مبالغ تتراوح ما بين 400 درهم إلى 52 ألف درهم، من عدد من المحسنين والشخصيات الوازنة في البلاد.

ويتابع حسن التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته، في هذه القضية التي تحظى باهتمام واسع من لدن الرأي العام، بتهم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير.

وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى "تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة".

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من "توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين".