وزير الصناعة: المشاورات الجهوية هدفها تطوير برامج قادرة على خلق مناصب لفائدة الكفاءات المغربية

وتندرج هذه المرحلة الجديدة من المشاورات الجهوية في إطار مبادرة تشاركية أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة بجميع جهات المملكة بهدف توسيع النقاش مع الفاعلين المحليين لاستقاء مقترحات ملموسة وعملية من شأنها إغناء محتوى هذه الاستراتيجية الصناعية التي هي في طور الإعداد.

وأكد مزور، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ الرؤية الملكية في مجال الصناعة وفي سياق إعداد استراتيجية صناعية جديدة وفقا للتوجيهات الملكية السامية، مذكرا بأن السيادة وتطوير الكفاءات والإمكانيات التي تزخر بها كل جهة تعد مفاتيح لهذه الاستراتيجية الجديدة.

مضيفا أن هذه الاستراتيجية سيتم إعدادها حسب رؤية كل جهة في إطار مقاربة تشاورية مع مختلف الفاعلين الجهويين، مبرزا أن الاستراتيجية تهدف إلى تسليط الضوء على تطلعات وتحديات كل جهة من أجل العمل بفعالية لتجاوز المشاكل والعقبات التي يواجهها المستثمرون.

وأضاف أن هذه المشاورات الجهوية تهدف إلى تطوير برامج ذات قيمة مضافة عالية تسمح بخلق فرص شغل لفائدة الكفاءات المغربية الشابة.

ومن جانبه، أشار رئيس مجلس جهة درعة – تافيلالت، أهرو أبرو، إلى أن قطاع الصناعة يوجد في صلب اهتمامات برنامج التنمية لجهة درعة-تافيلالت، مضيفا في هذا الإطار أن “مجلس الجهة خصص 2.5 مليار درهم من أجل تطوير هذا القطاع من خلال إنشاء 5 مناطق صناعية في الجهة”.

وكشف السيد أبرو أن مجلس الحهة ووزارة الصناعة والتجارة يستعدان لتوقيع اتفاقية شراكة لتسريع تطوير العديد من القطاعات الفرعية للصناعة على مستوى الجهة، لاسيما الصناعة الغذائية، والتعدين، والصناعة السينمائية.

من جهته، أكد رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، الحسين عليوي، أن هذه المشاورات الجهوية ستسهم، بدون شك، في إيجاد حلول عملية للصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة.

وأضاف أن هذه المشاورات تعد أيضا فرصة لمناقشة سبل تطوير الصناعة المغربية، خصوصا على مستوى الجهات، مؤكدا أن جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات منخرطة في المقاربة التشاركية التي أطلقتها الوزارة بهدف إغناء الاستراتيجية الصناعية التي هي في طور الإعداد.

يذكر بأن وزارة الصناعة والتجارة تعمل حاليا على إعداد استراتيجية صناعية جديدة قائمة على مفهوم السيادة وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

وتأتي هذه الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي ستتمحور حول النهوض بالرأسمال البشري، وتطوير البحث والابتكار، وتحسين التنافسية والتنمية المستدامة، في سياق جهود المملكة التي أضحت اليوم تتبوأ مكانتها المتميزة كقطب صناعي تنافسي على الصعيد الإقليمي والدولي.