مخاوف من تمدد القطاع غير المهيكل في اقتصاد المغرب
طالب نواب المعارضة البرلمانية، بمناسبة النقاش، الذي انطلق منذ الأسبوع الماضي حول مشروع قانون المالية لسنة 2024، بضرورة إنهاء القطاع غير المهيكل، باعتبار أن ميزانية الدولة، تخسر سنوياً موارد مهمة، بسبب هذا القطاع، الأمر الذي يهدد النمو الاقتصادي للمملكة.
وأجمعت فرق الأغلبية والمعارضة البرلمانية، أن 90 مليار درهم هو حجم المبالغ الضائعة من خزينة الدولة بسبب القطاع غير المهيكل، بما يقارب من 30 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وتم التأكيد منذ بداية مناقشة هذا المشروع، أن القطاع غير المهيكل، وجب أن يلعب دورا مهما في المملكة، لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، اعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين في تقاريرهم الأخيرة، أن القطاع غير المهيكل يمكن شرائح واسعة من المغاربة من إيجاد مصدر للعيش والهروب من البطالة، غير أنه يعمق، في الوقت نفسه، الهشاشة في سوق الشغل، ويؤثر سلبا على المقاولات وكذا على الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن برنامج المقاول الذاتي، من شأنه أن يحفز عدد من الأشخاص في الالتحاق بالقطاع المهيكل، مع تخصيص لهم نسبة صغيرة من الضرائب الذي يجب تعديتها قصد تشجيعهم.
وأبرز عدد من الخبراء بمناسبة مشروع قانون المالية 2024، أن ورش الحماية الاجتماعية، من العوامل التي قد تنهي القطاع غير المهيكل، وتحفز الأشخاص على التصريح بنشاطهم، قصد الاستفادة من تأمين إجباري عن المرض وتقاعد وتعويضات الأبناء وغيرها من المزايا.
