مرصد: أمام أخنوش خيارين لإنهاء الاحتقان بين الأساتذة
في خضم الضغط الذي يمارسه أساتذة التعليم والاحتقان الذي شل المدرسة العمويمة منذ انطلاقها، دخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش على الخط، أملا في محاصرة غضب الأساتذة والأطر الادارية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
دخول أخنوش على الخط جاء من خلال الدعوة إلى "جلسة استماع" إلى النقابات الغاضبة من النظام الأساسي الذي اعتمده وزير التربية الوطنية، دون أن يستمع لجميع الفاعلين في القطاع.
لكن فاعلين في المنظومة والقطاع اعتبروا أن جلسة استماع التي دعا إليها رئيس الحكومة وكان من مخرجاتها "تجويد المرسوم" لطمأنة النقابات والأساتذة لن تأتي أكلها.
في هذا السياق، اعتبر محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، أن حكومة أخنوش أمام خيارين اثنين من أجل انهاء الاحتقان.
الخيار الأول، وفق درويش، في تصريح صحفي، يتمثل في "إلغاء المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي، وذلك من تاريخ التوقيع على الإلغاء إذ يكون المرسوم مفعلا بين تاريخ الإصدار في الجريدة الرسمية و تاريخ توقيع الإلغاء".
أما الخيار الثاني، يتمثل في "سحب المرسوم ويكون ذلك من تاريخ إصداره". واعتبر رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين أن الخيار الثاني "هو الأفضل".
ولفت إلى أنه لا يجب أن تنطلق اجتماعات تعديل مواد المرسوم المسحوب وتجويده إلا بعد الاقدام على أحد الخيارين.
وقال المصدر نفسه إن مرصده يلتمس من رئيس الحكومة ان يتم الزيادة في أجور أسرة التربية والتكوين، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي وقبله مع البرامج الحزبية المشكلة للحكومة،لافتا إلى أن التربية والتكوين هي القضية الثانية بعد قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وشدد درويش على ضرورة الاقدام على الخطوات التي اقترحها المرصد، بالنظر إلى أن الأوضاع لاتي يعرفها القطاع "غير الطبيعية"، مستغربا لكون هذه الاضطرابات تتصاعد أكثر بالرغم من أن الحكومة خصصت لهذا النظام الأساسي ما يقارب 10 مليار من أجل الإنهاء مع حالات الاحتقان والاضرابات تنفجر أسرة التربية بكل مكوناتها و أطرها ضد هذا المرسوم إلى درجة انفلات استقرار المنظومة من منطق سيرها العادي.
ودشن الأساتذة بقطاع التربية الوطنية احتجاجات قوية منذ بداية الموسم الحالي، تسبب في اضطرابات على مستوى عمليات التعلمات، بسبب الإضرابات التي أعلنت عنها التنسيقيات المتعددة و النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية جوابًا على " تسرع " وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة في تقديم مشروع مرسوم النظام الأساسي لأساتذة و إداريي التربية الوطنية بمختلف أطرها.
هذه لااضرابات أدت إلى ضياع الزمن المدرسي لبنات وأبناء الشعب المغربي إذ لم يتجاوز زمن التحصيل اثنان في المائة، و كذا في التحاق التلاميذ في مجموعة من المدن بالأساتذة تضامناً معهم، بل بلغ الأمر إلى حد إعلان جمعيات للآباء تضامنها مع هيئة التدريس، و قد تطور أمر هاته الاحتجاجات إلى أن مجموعةً من الأمهات و الآباء ببعض المدن أعلنوا عن احتجاجهم و امتعاضهم لضياع الزمن الدراسي لأبنائهم الشيء الذي قد يتسبب في أوضاع اجتماعية لا نريدها لبلدنا في أجواء دولية متوثرة و مضطربة غير متنبإ بمستقبلها.
