هل نجحت الحكومة في إنهاء ملف المنازل الآيلة للسقوط؟

لا زالت ساكنة الأحياء الشعبية بالمملكة، تتخوف من خطر انهيار منازلهم فوق رؤوسهم، الأمر الذي دفعهم للمطالبة مرارا من الجهات المسؤولة بإجراء شامل لمدى صلابة وهشاشة كافة المنازل.

ويشكل انهيار المنازل السكنية، في هذه الفترة، معضلة حقيقية وخطرا يحدق بأرواح العديد من المغاربة، حيث لا زالت الحكومة تأمل في إنهاء هذه المعضلة، من خلال الميزانية المرصودة لمعالجة البنايات المهددة بالسقوط.

وفي هذا الصدد، قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم أمس الإثنين، في جوابها على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إنه منذ سنة 2012، تمت معالجة أزيد من 17 ألف بناية آيلة للسقوط تأوي أكثر من 30 ألف أسرة، بمعدل يناهز 2000 بناية في السنة.

وأكدت المنصوري، في كلمة تلاه نيابة عنها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أنه خلال السنوات الماضية، تم توقيع 81 اتفاقية لمعالجة المنازل المهددة بالسقوط، وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى 8 ملايير درهم.

وأضافت وزيرة الاسكان، أنه خلال العام الحالي، تم صرف 78 مليون درهم، لمعالجة 1497 بناية لفائدة حوالي 4500 أسرة.

وأبرزت الوزيرة، في كلمة تلاه نيابة عنها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن الوزارة الوصية عن القطاع، أطلقت مجموعة من الدراسات الخاصة بعملية الجرد لإنجاز الخبرة للمباني الآيلة للسقوط، كإجراء لحماية المواطنين من أي فاجعة جديدة.