العدالة والتنمية بفاس يؤكد أن برنامج التنمية الجهوي "خرج من الخيمة مائلا"

فاس: رضا حمد الله

شكك العدالة والتنمية في جدوى وجدية برنامج التنمية الجهوية بجهة فاس. وأكدت مجموعته بالمجلس الجهوي، أنه "لا نرى أن البرنامج سيساهم في محاربة الفوارق المجالية بالجهة والأقاليم"، متحدثة عن تعثر في تنزيل البرنامج السابق وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. وخلصت إلى أن تحقيق التنمية الجهوية لن يتحقق في غياب العدالة المجالية داخل الجهة نفسها.

وقال إدريس صقلي عدوي والحسين عبادي، عضوا  الحزب بمجلس الجهة في مذكرتهما حول برنامج التنمية الجهوية، إن المجلس الحالي لم يستفد من التراكم ولم يستثمر الإرث الإيجابي الذي وجدت عليه الجهة، فيما يجعلها تؤدي دورها الكامل  بما يناسب مكاناتها الهامة وموقعها الاستراتيجي حلقة وصل بين عدة جهات وكنموذج تنموي مبدع يرفع من قدرتها على مواجهة التهديدات المتنامية وتوظيف الموارد المتوفرة، وجلب أخرى إضافية بما يعزز قدرتها التنافسية.

وتحدثا عن سنة بيضاء بدون مشاريع طالما أنه لم يؤشر بعد على ميزانية 2023، مؤكدين أن برنامج التنمية الجهوية يعتبر اللبنة الأولى لإعداد المستقبل وتجاوز العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وتقليص التفاوتات المجالية بين الأقاليم، وتهيئ الجهة لاستقطاب الاستثمارات، وتطوير الناتج الداخلي الخام، ورفع القيمة المضافة للمنتوجات الجهوية.

وأكدت مجموعة الحزب بالجهة، أن كل هذا من شأنه تطوير نموذج اقتصادي جهوي متميز يحقق الرفاه لساكنة الجهة من خلال مقترحات طموحة وواقعية، تشعرهم بالفخر بانتمائهم لهذه الجهة، وثقتهم في مستقبل جهتهم ووطنهم. وهذا بنظر المجموعة "يقتضي تملك رؤية موحدة والدفاع عنها، والترافع من أجل تنزيلها"، لكن "اعتقد يصدق القول من الخيمة خرج مائلا".

واعتبرت فتح صفقة بقيمة 3.6 مليون درهم من أجل إعداد برنامج التنمية الجهوية، "هدر للمال العام، ومجازفة لم تعط نتائج تذكر، خاصة وأن المجلس ورث تصميما جهويا لإعداد التراب، تغطي رؤيته 25 سنة، إذ يمتد إلى 2042، والذي حدد رؤية واضحة لأي جهة نريد، وأجاب عن هوية جهة فاس – مكناس، انطلاقا من تشخيص دقيق وعميق" بلغة مذكرتها.