لحفظ ماء الوجه.. "أميرة بوراوي" محل صفقة بين الـ"كابرانات" والـ"ماما"

هشام رماح

فيما تصالحت فرنسا وحديقتها الخلفية، بعد خلاف دب بين الـ"ماما" وصنيعتها بسبب الناشطة الجزائرية الفرنسية "أميرة بوراوي"، التي فرت من قبضة الـ"كابرانات" بمباركة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، فإن الطرفان اتفقا على صفقة للملمة فضائح نظام عسكري مارق، أمام الملأ عبر السماح له بمحاكمة الناشطة اللاجئة بفرنسا والحكم عليها بشعر سنوات سجنا نافذا.

وكان "جيرالد دارمانان" وزير الداخلية الفرنسي حل بالجزائر متم الأسبوع الماضي، حيث التقى بالرئيس عبد المجيد تبون، واتفقا على إيجاد صيغة تحفظ لأزلام فرنسا ماء الوجه، عبر السماح لهم بمحاكمة "أميرة بوراوي"، وإصدار حكم ثقيل في حقها، ما دامت لن تعود للجزائر وسبق أن حلت بفرنسا بعيدا عن الثكنة الكبيرة.

ومباشرة بعد مغادرة وزير الداخلية الفرنسي للجزائر، بعد زيارة أثير أنها جاءت تمهيدا لزيارة عبد المجيد تبون، لفرنسا قريبا، أصدرت محكمة الجنايات في قسنطينة، حكما غيابيا على "أميرة بوراوي" على خلفية اتهامها بالفرار من القضاء نحو فرنسا، بينما قضت في حق الصحفي مصطفى بن جامع، بالحبس ستة أشهر، بعد اتهامه بمساعدتها على "مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية" نحو تونس ثم فرنسا.

وكان النظام العسكري أحس بخازوق كبير عندما بلغه تدخل الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لدى "قيس سعيد"، الرئيس التونسي، من أجل تمكين "أميرة بوراوي" من السفر نحو فرنسا ومغادرة تونس التي حلت بها في رحلة الهروب من بطش الـ"كابرانات"، وذلك رغم أن المعارضة الجزائرية، دخلت تونس بشكل شرعي.

واختارت الجزائر بعد قضية هروب "أميرة بوراوي"، قطع علاقاتها مع فرنسا واستدعاء سفيرها من باريس شهر فبراير 2023، لتبلغ عدد مرات استدعاء سفيرها ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات هي 2020 و2021 ثم 2023، لكن الأمور عادت لنصابها بين الـ"ماما" ورضعها القابضين على مقدرات الجزائر والجزائريين، وبصفقة مفادها الحكم بعشر سنوات على ناشطة لن تعود يوما للجزائر.