الأغلبية تقدم مقترحا بعدم تضريب الهواتف "الرخيصة"

اعترضت فرق الأغلبية بمجلس النواب على الضريبة المرتفعة المفروضة على الهواتف الذكية ذات الأسعار المنخفضة،

والتي صطلح عليها بــ "هواتف الفقراء"، أي التي يقبل عليها ذوو الدخل المحدود.

وقدمت الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب مقترحا ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024،

يقضي بعدم الرفع من الضريبة على الهواتف التي يقل ثمنها عن 5000 درهم عند الاستيراد،

في مقابل رفعها على الهواتف الذكية الفاخرة، التي يتجاوز سعرها 5000 درهم.

وبرر مقترح الأغلبية هذا التعديل كون قطاع توزيع الهواتف الذكية المستوردة

يعتبر قطاعا منتجا لفرص الشغل وقطاعا مساهما في التنمية الاجتماعية.

وأضاف المصدر أن "نسبة الهواتف الذكية التي يقل ثمنها عن 1400 درهم

والتي يستفيد منها محدودو الدخل هو الشق الأكثر مبيعا من ضمن الهواتف الذكية".