مالية 2024.. مطالب برلمانية بحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء
لا زالت أغلب المواد الأساسية بالمملكة، تشهد ارتفاعا مهولا، خاصة اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها، الأمر الذي ساهم في تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ليطالب بذلك بعض من المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي، بضرورة نهج مبدأ الشفافية في مواجهة الأزمة، عبر الزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كبار الوسطاء والمضاربين.
وقفزت أسعار اللحوم الحمراء في محلات البيع بالتقسيط بين 80 و90 درهما بالنسبة للحم العجل، وبين 90 و100 درهما بالنسبة للحم الخروف.
وفي المقابل، عادت أسعار الدواجن إلى الارتفاع مجددا، بعدما تجاوزت حاجز 20 درهما للكيلو غرام الواحد في أغلب المحلات والأسواق.
وفي هذا الصدد، دعت الأغلبية ضمن تعديلاتها المشتركة، بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2024، بضرورة تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، المتعلقة بالأغذية البسيطة المعدة لتغذية البهائم والدواجن، ابتداء من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 دجنبر 2024.
كما أكدت الأغلبية الحكومية، أن هذا الأمر سيساهم في تقليص تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والحليب والبيض، مع حماية القدرة الشرائية للمغاربة.
كما قدمت الأغلبية في تعديلاتها، إلى خفض الحد الأدنى للضريبة على الشركات وللضريبة على الدخل برسم الدخول المهني والفلاحي من 0.25 بالمئة إلى 0.20 بالمئة.
