أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم 24 من الشهر الجاري.
وواصلت هيئة الحكم، استماعها إلى عدد من الشهود والمتورطين في هذه القضية، على رأسهم المتهم الرئيسي بتهم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال.
وقال الدكتور التازي، خلال مثوله أمام المحكمة، إنه لم يستوعب إلى حدود اللحظة التهم المنسوبة إليه.
وأكد التازي، أنه من المستحيل أن يقوم باستغلال المرضى أو الاتجار بالبشر، فهدفه الأساسي هو أن يتعافى المريض بعيدا عن الاحتيال أو النصب.
وأضاف المتهم الرئيسي، أن الجميع يشتغل داخل المصحة بجد وباحترافية، ولم يكن هناك ربح أو منفعة مالية كبيرة، وفق ما يتم تداوله.
وأبرز الدكتور التازي، أن المحسنين قاموا بمساعدة الحالات الإنسانية، بدون ابتزازهم، وأشكرهم على ما قاموا به.
وأشار المتهم، إلى أنه معترف به دوليا من خلال توفره على 75 شهادة، وكذا لديه براءة الاختراع، موضحا أن هذه الأمور ساهمت في حصوله على وسام ملكي.
وتابع التازي، أن حصوله على الوسام لم يكن اعتباطا، بكون صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لا يخطئ في منح هذه الأوسمة.
ويتابع حسن التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته، في هذه القضية التي تحظى باهتمام واسع من لدن الرأي العام، بتهم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير.
وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى "تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة".
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من "توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين".
