المعارضة تطالب الحكومة بفرض ضريبة الثروة

لا زالت فرق المعارضة البرلمانية، تتشبث بإحداث ضريبة على الثروة تتم تأديتها لخزينة الدولة كل سنة.

واقترح فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في تعديلاته بإقرار الضريبة المذكورة ابتداء من فاتح يناير المقبل، وتوجيهها إلى خزينة الدولة بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم.

وأكد حزب الكتاب، أن هذا التعديل وجب تطبيقه على مجموع الأرباح التي يحققها كل شخص طبيعيي، والتي تتجاوز قيمتها المالية خمسون مليون (50.000.000) درهم، بغض النظر عن مصدرها، لاسيما تلك المتأتية من الأعمال العقارية، الأموال والقيم المنقولة، الأصول التجارية، وغيرها.

كما دعت مجموعة البيجيدي إلى إحداث ضريبة على الثروة، حيث تخضع للضريبة بالسعر الأعلى البالغ 30% المتعلقة بالمواد الكمالية “De luxe “، مثل السيارات السياحية، ومنتجات العطور وأدوات الزينة، ومستحضرات التجميل، وغيرها.

واقترح حزب “العدالة والتنمية” فرض مساهمة جديدة بالنسبة للشركات الكبرى والرفع من هاته النسبة 6%، وذلك للرفع من المداخيل الجبائية، وكذا لتمويل منظومة الدعم الاجتماعي لفائدة الأسر الهشة والفقيرة.

وقدم البيجيدي أيضا تعديلا على مشروع قانون المالية، من خلال إدراج شركات المحروقات والاتصالات في أداء الضريبة على الشركات بنسبة 40%، إضافة إلى تطبيق ضريبة استثنائية إضافية على الربح الصافي المحقق من طرف الشركات التي يساوي أو يفوق 200 مليون درهم، بسعر 5%، قصد إنعاش خزينة الدولة وتمويل الملفات العمومية.