وزير أسبق يلمح لتواطؤ الحكومة مع أصحاب المصالح

اتهم وزير الميزانية الأسبق، ادريس الأزمي الإدريسي، حكومة أخنوش بإدخال العديد من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2024 لتلبية مصالح ضيقة.

ولفت المصدر في تقرير أعده حول مشروع قانون المالية والملاحظات والانتقادات المسجلة بشأنه، إلى أن واحدا من التعديلات التي تحوم حولها الشبهات، إقدام الحكومة على تخفيض رسم الاستيراد من 40 في المائة إلى 30 في المائة على المنتوجات التي أخضعت لرسم الاستيراد بهذه النسبة بمقتضى قانون المالية المعدل لسنة 2020، بدعوى أن رفع هذه النسبة كان مرتبطا بسياق

جائحة كوررونا، واليوم يتم التراجع عن هذا الإجراء باعتبار أننا تجاوزنا هذا السياق.

ونبه الأزمي الإدريسي إلى أن هذا التبرير الذي قدمته حكومة أخنوش على هذا المقتضى "غير صحيح".

وقال القيادي في حزب العدالة والتنمية إن "هذا إجراء لخدمة مصالح ضيقة"، وتراجع غير مقبول عن إجراء نوعي وهيكلي تم اعتماده سنة 2020 في إطار سياسة عمومية هيكلية بهدف تحسين الموارد الجمركية؛ وحماية وتشجيع الإنتاج الوطني، وخفض العجز التجاري، وتعويض الواردات بالمنتوج الوطني وتطوير علامة "صنع في المغرب".

وأضاف وزير الميزانية الأسبق أن هذا الغدراء الذي أقدمت عليه الحكومة "إجراء فيه تحلل غير مقبول من التزام البرنامج الحكومي "بتشجيع وسم "صنع في المغرب"، بإنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100.000 منصب شغل".