الاتحاد يدعو إلي جبهة معارضة تضم كل من له مصلحة في حماية التوازن المؤسساتي والدفاع عن المكتسبات
بسبب غياب العدالة الضريبية والكشف عن كل السلوكات الهدامة والعراقيل المقصودة في مجال الاستثمارات، والتي سبق لملك البلاد أن نبه إلى خطورتها في العديد من خطبه السامية، دعا حزب الاتحاد الاشرتاكي للقوات الشعبية إلى ضرورة بناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي، والمناعة الديموقراطية.
وأوضح المكتب السياسي للحزب أن هذه الجبهة ستكون "منفتحة على كل القوى الحية في البناء السياسي الوطني، من قوى اليسار والديموقراطيين وممثلي العمال، ورجال الأعمال وكل من له مصلحة في تعزيز البناء الديموقراطي وتقوية الجبهة الداخلية التي تفرضها التحديات التي تواجهها البلاد، داخليا وخارجيا، أكثر من أي وقت مضى".
وحذر الحزب المذكور من ارتفاع الكفلة المعيشية بسبب قرارات الحكومة السلبية لمواجهة غلاء المعيشة على كل المستويات.
واعتبر المكتب السياسي للحزب أن الوضع الاجتماعي المتأزم الذي يعاني منه المغرب، بالرغم من كل المبادرات الملكية الذاهبة نحو انفراجه وتحقيق شروط العيش المشترك الهادئ والعادل، سببه "السلوكات الاحتكارية والاستفراد بالمواطنين المستهلكين بدون رادع قوي".
ولفت المصدر إلى أن الترقيعات التي تمت في التعديلات المقدمة من طرف الأغلبية على مشروع قانون المالية "لا ترٍمي إلى سياسة عمومية للحد من الارتفاع المهول للأسعار مع ما يرافق ذلك من تضخم يحرم الكثير من المواطنين من الأمن الغذائي، ناهيك عن السيادة الغذائية التي وضعها ملك البلاد كاستراتيجية مستعجلة للتعامل مع تقلبات الداخل والخارج...".
ودعا الاتحاد إلى الحماية الشاملة والناجعة للقدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة ببلادنا، ومحاربة كل أسباب التضخم وخصوصا الارتفاعات المهولة للمواد الغذائية الأساسية.
وقال المكتب السياسي المجتمع نهاية الأسبوع، إنه "لم يعد مقبولا أن تدعم الدولة، بسخاء، مستثمرين ومنتجين فلاحيين يتحولون إلى لوبيات تصدير منتوجاتنا الفلاحية، مع العزوف عن تزويد السوق الوطني، بالأولوية، بمنتوجات فلاحية كافية وذات جودة".
وأضاف المصدر أن "هذا الوضع السياسي الذي طبعه التغول في بداية تشكل الحكومة، ويطبعه الغموض والهشاشة في تدبير الملفات الكبرى، كما تسمه الإرادة المضمرة حينا والمعلنة أحيانا كثيرة في إضعاف العمل المؤسساتي، وتفاقم الوضع الاجتماعي، بات يشي باستهداف المسار الديموقراطي، مدعوما بالكثير من الكيانات الانتهازية المتغولة، مما يفرض بلورة الجواب الجدير بأن يعيد التوازن إلى العمل المؤسساتي بين البرلمان وبين الحكومة ومؤسسات الحكامة من جهة أخرى، وبين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى".
