اجتاحت العديد من الظواهر مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، ولعل أبرزها ظاهرة ما باتوا يعرفون بـ"المؤثرين" أو "اليوتيوبرز"، الذين كسبوا شهرة واسعة من خلال فيديوهات مختلفة، فمنهم من استغل ظروفه وحياته اليومية لإثارة البوز وحصد "الليكات" والمشاهدات على منصة "يوتيوب"، ومنهم من جعل من مشاكله العائلية فرصة للفت الانتباه وجني أكبر عدد من الأرباح عن طريق المشاهدات.
وأصبحت مداخيل "يوتيوب" أكبر هم "المؤثرين" ولو على حساب حياتهم الشخصية، وهو الأمر الذي ورط العديد منهم في قضايا خطيرة وأدخلهم السجن، نذكر منهم "اليوتيوبر" ندى حاسي التي أدينت الأسبوع المنصرم بـ10 أشهر سجنا نافذا جراء محاكمتهما بتهمة تقديم بيانات كاذبة من أجل تضليل العدالة، جيث كانت تسعى إلى إثارة "البوز" من خلال ترويجها لمشاكل وهمية.
ويأتي الدور على اليوتيوبر الشهيرة بلقب "مي نعيمة"، التي وجدت نفسها أمام قضية ورطت نجلتها، جراء اعتداءها بالضرب على خالتها وجدتها، وهو ما استدعى تدخل السلطات لتوقيفها والتحقيق معها في الشكاية المقدمة ضدها.
وبالرغم من المشاكل التي تتخبط فيها أسرة "مي نعيمة"، إلا أن هذه الأخيرة حريصة على نشر فيديوهاتها على يوتيوب، ومناشدتها المغاربة لدعمها في محنتها، بعدما اعتادت على "السعاية" عبر المنصة الرقمية، لجني أرباح مهمة من وراء خلافاتها المتكررة ومشاكلها التي أغرقت قناتها.
وتصاعدت أصوات عشرات النشطاء المغاربة، من أجل المطالبة بوضع حل لأصحاب القنوات على "يوتيوب"، عن طريق تدخل السلطات لردع كل من يقدم محتوى من شأنه أن يسيء للمغاربة عامة، مع ضرورة فرض الضرائب على
