لا زال المهتمين بالشأن السياسي والنقابي، يطالبون من الحكومة الحالية، بإيجاد حلول للنهوض بالمدرسة العمومية، بعد الإضرابات المتتالية، لـ“الأساتذة” ضد النظام الأساسي الجديد.
وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، في كلمة له خلال اجتماع الأغلبية، إن البرنامج الحكومي الحالي وضع ملف تطوير قطاع التعليم في صلب الأولويات.
وأكد أخنوش، أن الحكومة الحالية لا زالت ترغب في الرفع من الحد الأدنى للأجور لتصل إلى 7500 درهم، بالنسبة لحملة شهادة التأهيل التربوي من كليات التربية.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الحكومة فتحت في وقت سابق باب الحوار مع النقابات التعليمية، حيث تم اقتراح خلال الجولات زيادة 2500 درهم في أجور الأساتذة حديثي التخرج والحاصلين على شهادة التأهيل التربوي، لكن تم رفض هذا المقترح.
وأبرز رئيس الحكومة، أن النقابات التعليمية اعتبرت أن هناك فئات أخرى اشتغلت لسنوات طويلة ستحرم من هذه الزيادة.
وأوضح ذات المتحدث، أن الحكومة تحرص دائما على تحسين جودة التدريس وجعل المهنة أكثر جاذبية، كإجراء لإعادة الاعتبار للمدرسة المغربية.
