انتقادات تطال الحكومة لتجاهل مخططات أقرتها الحكومات السابقة
استغرب برلمانيون لتراجع حكومة عزيز أخنوش عن مواصلة الاصلاحات بخصوص العديد من البرامج والمخططات التي أقرتها الحكومتين السابقتين.
نواب حزب العدالة والتنمية عبروا عن امتعاضهم من تغييب الحكومة لاستراتيجيات نوعية معتمدة سابقا وتتطلب المتابعة والتنفيذ، في مقدمتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
واعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية والوزير الأسبق في حكومة ابن كيران، ادريس الأزمي الادريسي، أن حكومة اخنوش تعيش تخبطا وغياب التصور الواضح والجرأة اللازمة بخصوص الإصلاحات الكبرى المعلنة، ولاسيما فيما يتعلق بالمقاصة، والتقاعد، والقانون التنظيمي للإضراب، وقانون النقابات.
ونبه المصدر إلى أن تنزيل الإصالح الجبائي من قبل حكومة أخنوش يتم بسرعتين متباينتين ودون مراعاة العدالة الجبائية والسياق التضخمي، معتبرا أن هذه الحكومة هي حكومة المصالح وحكومة لا تراعي السياق.
ولفت وزير الميزانية الأسبق، في تقريره حول مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2024، الجاري مناقشته، إلى أن الحكومة فشلت في التخفيف من آثار التضخم عبر إجراءات معلنة ولا تنفذ، أو إجراءات مكلفة للمالية العمومية دون أثر يذكر.
وأضاف الأزمي الادريسي أن تنزيل التزامات الحوار الاجتماعي بدوره يمضي بسرعيتن مختلفتين وبنوع من الانتقائية وبمقاربة محاسباتية تعتمدها هذه الحكومة، مما أدى إلى الأزمة الحالية في قطاع التعليم.
وقال ذات المصدر إن الحكومة الحالية غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، إذ لم تتمكن إلى حد الآن، وهي تقدم مشروع قانون المالية الثالث، من الوفاء إلا جزئيا بالتزامين اثنين من الالتزامات العشر للحكومة خلال الفترة 2021 - 2026.
