المعارضة تعبر عن قلقها من إيقاع العمل الحكومي

عبرت فرق المعارضة البرلمانية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها من إيقاع العمل الحكومي، في تدبير العديد من الملفات، خاصة الاجتماعية الكبرى.

وأكد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عبر لسان رشيد حموني، في الجلسة العامة المتعلقة بمناقشة والتصويت على مشروع قانون مالية 2024، إن نواب المعارضة البرلمانية، ينتظرون من الحكومة اتخاذ تدابير إيجابية، خاصة في ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

وأضاف حموني، إن الحكومة الحالية لا زالت تتهرب من مسألة استعمال قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تتيح التسقيف المرحلي للمواد الاستهلاكية، مع تجاهلها وضع حد للسماسرة والمضاربين  في السوق الوطنية.

وأبرز رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الحكومة تريد وضع 335 مليار درهم، كاستثمار عمومي، لكن هذا الاستثمار يجب أن يسهم إيجابا في تحسين مستوى عيش الإنسان وضمان كرامته، مع تحقيق العدالة المجالية.

وبخصوص الدعم الاجتماعي المباشر الموجه للفئات الهشة، أوضح ذات المتحدث، أن الحكومة الحالية، عليها أن تحرص على أن يكون احتساب معايير الاستفادة من الدعم عادلا، وتجنب الإقصاء.

منتقدا في نفس الوقت، مشروع قانون مالية 2024 الذي يفتقد لمعايير الإبداع، معتبرا أنه كان من المفروض أن يحمل إجابات للعديد من الإشكاليات سواء فيما يتعلق الأوضاع الاجتماعية المقلقة والصعوبات الاقتصادية المتصاعدة.

وفي المقابل، قال رئيس الحركة الشعبية بمجلس النواب، إدريس السنتيسي في مداخلته، إن الحكومة لا زالت متأخرة في تنزيل وعودها، خاصة فيما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وتعديل مدونة الشغل وإصلاح نظام التقاعد.

كما تساءل السنتيسي، عن مصير تنزيل التوجهات الملكية المتعلقة بتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، التي ستخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة ما بين 2022 و2026.

وانتقد المتحدث ذاته، مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث لم تعتمد الحكومة على المنهجية التشاركية، بعد عدم انفتاحها على مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين، لتجويد البرامج الحكومية، من أجل أن تضر بالنفع على المغاربة.