في ظل أزمة الغلاء.. هل تقر الحكومة "ضريبة على شركات المحروقات"؟

لا يزال سعر الغازوال والبنزين بالمملكة فوق حاجز 14 درهما للتر الواحد، رغم أن أثمنة النفط في السوق الدولية عرفت انخفاضا ملحوظا.

واعتبر المهتمين بالشأن السياسي والنقابي، مرارا، أن ارتفاع أسعار المحروقات، أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، مبرزا أن هذا الغلاء يتحملها حكومتي بنكيران وأخنوش.

وطالب نواب المعارضة البرلمانية، في تعديلاتهم الأخيرة، بإنقاذ المغاربة من جحيم الأسعار المشتعلة للمحروقات، عبر إلغاء مرسوم تحرير أسعار المحروقات، وكذا الرفع من الضريبة على شركات المحروقات بنسبة 40 بالمائة، بعدما حققت أرباحا فاحشة في السنوات الأخيرة.

وفي هذا الصدد، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، إن الحكومة من الصعب أن توافق على مقترح الزيادة من الضريبة على شركات المحروقات.

وأكد لقجع، أن هذا القطاع يضم 20 شركة، والزيادة من الضريبة بنسبة 40 بالمائة، ستتسبب في إفلاس ثلثيها.

وأضاف الوزير، أنه ليست جميع الشركات تحقق أرباح كبيرة، والحكومة الحالية ترغب في تضريب الربح، بفرض 35 بالمائة على الشركات التي تحقق 100 مليون درهم.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية لا يمكن لها في كل مرة تحقق فيه شركة أو شركتين أرباح مهمة، أن تراجع السياسة الضريبية.

وأوضح ذات المتحدث، أن الحكومة لا تتهرب من المسؤولية وتراقب جميع الأوضاع بشكل جيد، مع وضع مسألة النهوض بوضعية المغاربة في صلب أولوياتها.

وأشار فوزي لقجع، إلى أن مختلف الشركات التي تنتمي لقطاع المحروقات بالمملكة، أبانت عن حسها التضامني في الأزمات، وقدمت مساهمات استثنائية.