وهبي: المغرب نهج سياسة جنائية وطنية لمكافحة الإرهاب
أكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للمؤتمر الدولي حول مكافحة التطرف العنيف، اليوم الثلاثاء بالرباط، على الدور المتنامي للمعرفة العلمية في فهم ظاهرة الإرهاب ومحاربتها بفاعلية، من خلال التكامل بين أدوار الخبراء والأكاديميين والممارسين في الميدان.
وأبرز هؤلاء المشاركون في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي يناقش موضوع “المعرفة العلمية في مسار مواجهة التطرف العنيف”، أن المعرفة العلمية تمثل ركنا أساسيا في المواجهة الحاسمة للتطرف العنيف، موضحين أن الفهم العميق للتعقيدات والآليات المتعلقة بالتطرف والتجنيد يسهم في بلورة استجابة متكاملة واستباقية لهذا التهديد العالمي.
وفي هذا الصدد، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن مسلك المعرفة العلمية يندرج ضمن التدابير المتخذة على المستويين الوطني والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف، مؤكدا أن تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والشعوب رهين باعتماد خطط وبرامج للتثقيف والتوعية.
وسجل الوزير أن المغرب نهج سياسة جنائية وطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف تتجلى في العديد من الإجراءات، منها تعزيز منظومته التشريعية بقوانين وقائية تحصنه من نوازع التطرف والعنف، وإنشاء أجهزة إدارية وقضائية وأمنية ومالية تضمن الفعالية والنجاعة اللازمتين لمواجهة الإرهاب والتطرف.
وأشار السيد وهبي إلى اعتماد المغرب، أيضا، لبرامج إعادة تأهيل المسجونين من هذه الفئة، أبرزها برنامج “مصالحة” الذي أتاح للمستفيدين منه فهم واستيعاب النص الديني والقيم المجتمعية الصحيحة.
مسجلا أن المرصد الوطني للجريمة، الذي تم إحداثه على مستوى وزارة العدل، يروم الإسهام في تقريب كافة العوامل الإيجابية المؤثرة في السلوك الإجرامي، ومن جملتها المعرفة العلمية كحل لازم في كل عملية إعادة تأهيل المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب.
