لقجع: علامة “صنع في المغرب” تحتاج إلى سياسة استثمارية لحماية المقاولات من الافلاس

لا زالت الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، تهدف إلى تعزيز حماية الصناعة المحلية واستهلاك منتجاتها وتقليص العجز التجاري، مع سعيها لجعل برنامج “صنع في المغرب”، أداة لتقليص البطالة.

وفي هذا الصدد، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة عمومية للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، إن الحكومة عازمة على مواصلة تشجيع علامة “صنع في المغرب”، من خلال مواكبة حاملي المشاريع، وتطوير منتوجهم المحلي.

وأكد لقجع، أن تشجيع علامة “صنع في المغرب” يحتاج إلى سياسة استثمارية، من أجل حماية المقاولات المغربية من شبح الإفلاس.

وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن أكثر من 1700 من العمال، تعرضوا للتسريح، بعدما أعلنت مجموعة من المقاولات المغربية إفلاسها.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة ستواصل حماية قطاع الإنتاج الوطني من المنافسة التجارية غير المشروعة، وذلك في احترام تام للالتزامات الدولية للمغرب.

وأضاف ذات المتحدث، أن الحكومة قامت قبل سنة بالزيادة في الرسوم الجمركية، لحماية الصناعة المحلية، وهو إجراء جيد، ساهم في الرفع من صادرات النسيج بالمغرب بأكثر من 7 في المائة.