بعد النواب.. "المستشارين" يشرع في دراسة مالية 2024

شرع مجلس المستشارين مباشرة في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، اليوم الخميس، بعدما تم المصادقة عليه أمس بمجلس النواب.

وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أهم المضامين التي حملها مشروع قانون المالية.

الوزيرة العلوي استعرضت بالأساس، إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، بشكل تدريجي، على مدى ثلاث سنوات، والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل، وتعريفة الرسوم الجمركية.

وأضافت الوزيرة أن مشروع قانون المالية يأتي استجابة للتوجهات العامة وأولويات الدولة المتمثلة في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.

وتعهدت الوزيرة، نيابة على حكومتها، بالتقليص التدريجي لعجز الميزانية بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص حجم المديونية وتعزيز التوازن المالي.

وأشارت فتاح العلوي إلى أن الحكومة تتوقع أن ترتفع نسبة المداخيل الجارية بـ8,5 في المائة، مقارنة مع سنة 2023، وزيادة النفقات الجارية بنسبة 5,3 في المائة، وارتفاع نفقات الاستشمار ورصيد الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 10 و42,9 بالمائة، على التوالي.

يذكر أن مجلس النواب صادق، أمس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2024، إذ وافق عليه 180 نائبا وعارضه 53 برلمانيا ينتمون إلى المعارضة البرلمانية، بينما صوت برلمانيا وحدا بالامتناع.