الحكومة تأمل في إخراج المغرب من مأزق المديونية

لا زالت الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، تأمل في جعل حجم المديونية تحت عتبة 70 في المائة، رغم أن المهتمين بالشأن الاقتصادي، وجهوا انتقادات لاذعة لها، بكون تدابيرها لا تسير في طريق التدبير السليم للمالية العمومية.

وفي هذا الصدد، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في جلسة عقدها بمجلس النواب، إن الحكومة تراهن على تخفيض مستوى الدين إلى مستويات تضمن التدبير السليم للمالية العمومية، مع المساهمة في الرفع من نمو الاقتصاد الوطني.

وأكد لقجع، أن الحكومة تضع مسألة الحفاظ على السيادة المالية للمغرب، في صلب أولوياتها، والعلاقات المتميزة مع المؤسسات المالية الدولية، ستساهم في بلوغ هذا الهدف.

وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه لجعل المديونية تحت عتبة 70 في المائة، وجب التحكم في العجز، وهذا ما تهدف له الحكومة.

وأبرز المتحدث ذاته، أن حجم المديونية خلال هذه السنة، بلغ 70،9 في المائة، بعدما وصلت 71،6 في سنة 2021.

ومن جهته، قال نجيب أقصبي الخبير الاقتصادي، مؤخرا، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن المالية العمومية بالمغرب موجودة في مأزق كبير.

وتابع أقصبي، أن العجز الحقيقي يبلغ 187 مليار درهم، ما يعني 14 في المئة من الناتج الداخلي الخام، تتم تغطيته بالمديونية.

وأبرز الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تلجأ للحل السهل وهو المديونية، مسجلا أن العجز السنوي في التجارة الخارجية بلغ 312 مليار درهم، حسب الإحصائيات الأخيرة.