النيابة العامة بفاس تعيد ملف اختلالات التعمير بمولاي يعقوب للشرطة القضائية لتعميق البحث

فاس: رضا حمد الله

في أقل من أسبوعين، أحيل ملفان لاختلالات في تدبير جماعات ترابية بمولاي يعقوب، على القضاء، آخرهما أمس أحالته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على النيابة العامة التي أعادته إليها من جديد لتعميق البحث مع 10 متهمين فيه منهم رئيس سابق لجماعة مولاي يعقوب من حزب الاستقلال و6 مهندسين و3 موظفين بالجماعة.

واستمعت النيابة العامة طيلة ساعات أمس إلى الرئيس لأكثر من ولايتين وهو برلماني سابق عن دائرة مولاي يعقوب، ومن معه قبل أن تقرر إرجاع المسطرة إلى الفرقة لتعميق البحث مع المتهمين العشرة المحالين عليها في حالة سراح، حول المنسوب إليهم من تهم تتعلق باستغلال النفوذ والنصب والارتشاء والغدر.

ويتعلق الملف الجديد باختلالات التعمير بجماعة مولاي يعقوب في الفترة التي كان فيها الرئيس الاستقلالي على رأسها، قبل انهزامه في الانتخابات الأخيرة، في الوقت الذي يعتبر هذا الملف ثاني الملفات المحالة على القضاء بهذا الإقليم في ظرف وجيز لا يتعدى الأسبوعين بعد ملف اختلالات تدبير شؤون المجلس الإقليمي.

وكان قاضي التحقيق باستئنافية فاس المكلف بالجرائم المالية، أفرج عن رئيس المجلس الإقليمي المنتمي للتجمع الوطني للأحرار الوافد إليه من الأصالة والمعاصرة وهو برلماني سابق، و8 متهمين آخرين مقابل كفالات تراوحت بين 5 آلاف درهم و15 ألف درهم، مؤجلا التحقيق التفصيلي معهم إلى 19 دجنبر المقبل.