وأكد الفريق البرلماني، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون الدعم الاجتماعي المباشر بمجلس المستشارين، أن الحكومة مطالبة بتعبئة مختلف الوسائل الممكنة من أجل إرساء نظام فعال وناجع، قصد تحديد الفئات الهشة في المناطق المنكوبة والنائية.
وأضاف فريق “الباطرونا”، خلال أشغال الجلسة الأخيرة، أن القاطنين في المناطق النائية، ليس لهم علم بالسجل الاجتماعي مع عدم التقييد به، نظرا لقلة التواصل معهم.
ودعا المصدر ذاته، بإحداث مكاتب للتوعية والتسجيل بهذه المناطق البعيدة، في أفق الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر المخصص للفئات الهشة.
ومن جهته، دعا رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في حديث سابق للجريدة 24، إلى ضرورة خلق آليات لتحديد الفقراء عن غيرهم، بكون أن فئة كبيرة من المواطنين المغاربة، رغم أنهم من الفئة المتوسطة، يشتغلون في المجال غير المهيكل.
وتابع الخراطي، أن الفترة المقبلة، تتطلب تحديد الطبقة الهشة بدقة، لتفادي تكيد الدولة لخسائر مالية أكثر من الميزانية المرصودة.
كما أبرز رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن مهمة الإحصاء بشكل دقيق، ستتطلب مجهودات جبارة، بكون الفئات الهشة لا تؤدي الضرائب ولا تتعامل مع البنوك، وتشتغل فقط في القطاع غير المهيكل.
