احتكار المضاربين لزيت الزيتون يضع وزير الفلاحة في مأزق

عرفت أسعار زيت الزيتون، ارتفاعا قياسيا ضعف ما تم تسجيله العام الماضي، إذ أصبح سعر اللتر الواحد يصل إلى 100 درهم، الأمر الذي وضع وزارة الفلاحة في مأزق أمام المستهلك المغربي.

وخلفت هذه الزيادات غضب المغاربة، باعتبار أنها تشكل عبئا إضافيا على قدرتهم الشرائية، رغم أنه كان هناك نوع من التفاؤل بأن تشهد الأسعار انخفاضا، نظرا أن المساحة المغروسة بأشجار الزيتون تصل إلى 1.2 مليون هكتار، أي بنسبة 65 بالمئة من مساحة الأشجار المثمرة بالمملكة.

وفي هذا الصدد، طالب الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” في سؤاله الموجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، بوضع حد للمضاربين في أسعار زيت الزيتون.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية في سؤاله الكتابي، أن المغاربة تفاجؤوا بأسعار جد عالية لأثمنة زيت الزيتون، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد 100 درهماً، بعدما كانت لا تتجاوز 50 درهما.

وأضاف المصدر ذاته، أن المضاربين قاموا باقتناء واحتكار معظم الكميات المعروضة في السوق، وفرض بالتالي قانونهم على المغاربة، من خلال أسعار مضاعفة.

وأبرز ذات المصدر، أنه مع اقتراب فصل الشتاء، فإم الوزارة الوصية عن القطاع، مطالبة بالكشف عن الإجراءات التي تنوي تفعيلها، لإعادة أسعار هذه المادة الحيوية وباقي المنتجات الفلاحية إلى حدود المعقول.

وكانت الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، قد قررت في وقت سابق، تشديد قيود تصدير زيت الزيتون إلى الخارج، لمواجهة ارتفاع أسعار هذه المادة بالمملكة.