انضم دكاترة التربية الوطنية إلى "قافلة" المحتجين بالقطاع في مواجهة إما صمت أو تجاهل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى مطالب مختلف الفئات بهذا القطاع.
وأعلن دكاترة التربية الوطنية عن إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 و22 و23 نونبر2023.
وتتمثل مطالب الغاضبين والمحتجين في مطالبة رئيس الحكومة بالتدخل لإنصافهم عبر دمجهم في إطار أستاذ باحث حسب اتفاق 18 يناير 2022.
احتجاج وغضب الدكاترة جاء في سياق رفضهم لبنود هذا النظام الأساسي، خاصة في ما يتعلق بالمواد المرتبطة بهيئة الأساتذة الباحثين القاضية بحرمانهم من المماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي تبين التماطل في تنزيل الاتفاق الذي دام أكثر من سنتين في ملف عمر أكثر من عشرين سنة في وزارة التربية الوطنية.
وأوضح المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية أن الأسباب المباشرة لهذا الإضراب تتمثل في حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات منها المادة 6 و المادة 13 من الجزء الثاني من هذا المرسوم، وهذا ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي.
وعبر الدكاترة عن رفضهم حذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها تأطير طلبة الدكتوراه، والقيام بالدراسات والخبرات والاستشارات، معتبرين أن في هذا الأمر تقزيم لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب، مما يعمق أزمة التعليم بالمغرب، ويبخس الدكتور قيمته في القطاع، وذلك بعدم الاستفادة من مؤهلاته لتطوير مصالح القطاع، ويبرز النظرة القصيرة والدونية لوزارة التربية الوطنية تجاه الدكتور الموظف داخل هذا القطاع، مع حرمان دكاترة التربية الوطنية من الدرجة الاستثنائية، التي تم إقرارها لدى الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية و التكوين و الجامعات، وفق ذات المصدر.
ولفت المصدر إلى أن الأصل في إحداث إطار أستاذ باحث في وزارة التربية الوطنية جاء بسبب وجود دكاترة في القطاع لا يتوفرون على إطار مناسب لشهادة الدكتوراه، مما خلف لديهم الإحباط والتهميش لسنوات طويلة، متسائلا حول مبرر وضع مباراة إقصائية في تغيير الإطار، لهذه الأسباب نرفض المباراة الاقصائية التي تفرغ العملية من محتواها وتجعل هذه التسوية مجرد وهم يتم تسويقه.
