مخطط "المغرب الأخضر" يشعل النقاش بين الأغلبية والمعارضة

أثار مخطط "المغرب الأخضر" جدلا واسعا في قبة البرلمان، بحيث تباينت الآراء حول فعاليته ونجاعته ومدى تمكنه من حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الفلاحية.

ولا زال المواطن المغربي، يكتوي بنار غلاء أسعار المنتوجات الفلاحية الضرورية لقوتهم اليومي، بعدما تجاوزت أثمنة بطاطس 12 درهما والطماطم الذي تجاوز سعرها 10 دراهم، فيما بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحم 90 درهما والدواجن 20 درهما للكيلوغرام الواحد.

وفي هذا الصدد، قالت ثورية عفيف عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الإثنين، في سؤالها الموجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري محمد الصديقي، بمجلس النواب،  إن مخطط “الجيل الأخضر” عمق من معاناة الفلاحين الصغار، بعدما تم تجاهلهم في مسألة منحهم الدعم.

وأكدت عفيف، أن ارتفاع المواد أدى إلى إفلاس الفلاحين الصغار، بعدما تم استمرار فقط في منح القروض لعدد من الفلاحين الكبار.

وتساءلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن مصير 20 مليار درهم التي تم توزيعها في إطار المخطط الاستراتيجي، مبرزة أن عددا من الفلاحين استفادوا من الدعم، دون أن يستثمروا هذه الأموال في أراضيهم..

كما أبرز رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، أن مخطط المغرب الأخضر، لم يساهم في وضع حد لمسألة ارتفاع أسعار المواد الفلاحية الأساسية من خضر وفواكه ولحوم.

وأضاف السنتيسي، أن المواطن لا زال يكتوي من ارتفاع الأسعار، رغم أن الأموال الباهظة التي تم تنزيلها في برنامج التنمية الزراعية،

من جانبه، رفض لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، تحميل الحكومة الحالية، مسؤولية هذه الانتقادات الموجهة إلى مخطط المغرب الأخضر.

فشل السياسيات المائية بالمغرب للحكومات السابقة خاصة حكومتي العدالة والتنمية في العشر سنوات الأخيرة.

وقال السعدي، في رده على انتقادات المعارضة لمخطط الجيل الأخضر: “قدرنا وقدركم أن نواجه فشل السنوات الماضية خاصة في ما يتعلق

وأبرز السعدي أن الحكومات السابقة فشلت بتوفير الموارد المائية للفلاحة في بلادنا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وتابع النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة الحالية تعمل على تصحيح الأخطاء السابقة، من خلال تسريع إنجاز المشاريع المائية، مع التركيز على مسألة دعم الفلاح، قصد ضمان الأمن الغذائي.

وفي رده على الأسئلة الشفهية، أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الحكومة الحالية لا تتهرب من المسؤولية، حيث نجحت في إحداث 4000 تعاونية فلاحية عبر مشاريع مدعمة لفائدة الفلاحين والنساء والشباب، وذلك في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.

كما أكد محمد صديقي، أنه تمت المصادقة على 51 مشروعا للفلاحة التضامنية -الجيل الجديد، لفائدة 34 ألف و700 مستفيد، بغلاف استثماري يناهز 1,3 مليار درهم على 50 ألف هكتار.

وتابع وزير الفلاحة، أنه تم المصادقة أيضا على 27 مشروعا للتجميع، من أجل الوصول إلى 78 مشروعا لفائدة 60 ألف و800 فلاحا مجمعا.